اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 7 مؤسسات حقوقية وأهلية، في مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، في خطوة لاقت تنديدًا فلسطينيًا واسعًا.
وأفادت مصادر أمنية وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة، وداهمت مؤسسات، الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت المؤسسات وثبتت ألواحًا حديدية على بواباتها وعلقت أوامر إغلاق تام عليها، بعد أن عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات عدد منها.
وكان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، أعلن أمس الأربعاء، عن تصنيفه بشكل نهائي 3 مؤسسات وجمعيات فلسطينية بأنها "إرهابية"، في تحريض مباشر على هذه المؤسسات، حسب وكالة "وفا".
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صنفت في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، المؤسسات الحقوقية ذاتها كـ"منظمات إرهابية"، وفقًا لما يسمى "قانون مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016، وذلك بناء على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية "مراقب الجمعيات" المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.
"جريمة واعتداء سافر"
وفي ردود الفعل، أدانت المؤسسات الرسمية والفعاليات الوطنية والمنظمات الفلسطينية، اليوم الخميس، إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي 7 مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله والبيرة.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، القرار الإسرائيلي جريمة واعتداء سافرًا على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وأيضًا اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية.
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل، لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف هذه الاعتداءات، لما لها من تبعات وآثار خطيرة، مؤكدة أنه سيكون هناك تحرك فلسطيني على كل المستويات للتصدي لهذا القرار.
كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، ما وصفته بالاعتداء الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مقرات مؤسسات المجتمع الفلسطيني، وأكدت ما وصفته بالاعتداء الإجرامي الخطير بأنه يأتي في سياق الحملة المسعورة التي تشنها سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لتقليص مساحة العمل القانوني والأهلي، ومنع توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي تعمل هذه المؤسسات فضحها.
من جهته، طالب وزير العدل محمد الشلالدة، الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وفي مقدمتها المفوض السامي لحقوق الإنسان، لأخذ الدور المناط بهم، للتصدي للجريمة التي أقدمت عليها السلطة القائمة بالاحتلال بالاعتداء على مكاتب المؤسسات الأهلية الفلسطينية والاستيلاء على مقتنياتها وإغلاقها.
وأكد الشلالدة أن وقوع هذه الجريمة من دون محاسبة يعني السماح للسلطة القائمة بالاحتلال بالمضي في غييها وجرائمها الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين وجريمة مباشرة على المدافعين عن حقوق الإنسان والحضارة الإنسانية.
تغطية صحفية: "الاحتلال يقتحم مقر مؤسسة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ويعبث بمحتوياتها ويغلقها مع مؤسسات حقوقية أخرى في رام الله والبيرة". pic.twitter.com/yIYfOzE9mJ
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 18, 2022
من ناحيتها، اعتبرت الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية أن مثل هذه الأعمال العدوانية تندرج في سياق العدوان المستمر والممنهج على الشعب الفلسطيني.
وأكدت الهيئة الوطنية أن ما قامت به قوات الاحتلال بإغلاق المؤسسات المدنية يعبر عن إرهاب دولة الاحتلال، ويأتي أيضًا في سياق إسكات صوت المجتمع المدني الفلسطيني وإخراجه عن سياق العمل النضالي.
وطالبت كافة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بتوفير الحماية لمؤسسات العمل الأهلي والضغط على دولة الاحتلال لوقف العدوان المستمر عليها.
بدورها، قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة: إنها "تنظر ببالغ الخطوة للهمجية والغطرسة الإسرائيلية تجاه ما قامت به من اعتداء واقتحام وتحطيم وإغلاق للمؤسسات في استهداف يعد الأخطر من نوعه على منظومة حقوق الإنسان والعمل الأهلي".
واعتبرت أن اقتحام تلك المؤسسات والاستيلاء على محتوياتها وإغلاقها، اعتداء واضح وصريح على المنظومة الحقوقية بأكملها، واستهداف للعمل الحقوقي والأهلي في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت أن اقتحام قوات الاحتلال للمؤسسات هو انتهاك واضح وصريح للقوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية التي كفلت الحق في تشكيل الجمعيات والهيئات والمؤسسات والانضمام إليها.
وفي حديث سابق مع "العربي"، اعتبر عضو مجلس إدارة لجان العمل الزراعي ـ التي أُدرجت على لوائح إسرائيل لمكافحة الإرهاب ـ رزق البرغوثي أن اتحاد لجان العمل الزراعي مستهدف منذ البداية، وليس بغريب ما يجري حاليًا.
وبين أن التحريض ضد الاتحاد بدأ منذ سنوات على مستوى العالم، لافتًا إلى أن المؤسسة متهمة بأنها تخلق واقعًا جديدًا بخلاف اتفاقيات أوسلو، التي كانت تنصّ على أن يُمنع خلق واقع جديد.
وأوضح أن ذاك الواقع الجديد هو في نظرهم أن نعمل في المناطق "سي"، وأن نستصلح الأراضي للمزارعين والفلاحين في المناطق المهمشة، وهي في أغلبها للأسف الشديد مناطق "ج".
وأردف: نحن لا نملك أكثر من 6% من الأراضي الزراعية، والاستهداف كان لهذا السبب، حيث إن شعارنا: "نحمي أرضنا وننصر فلاحنا لم يرق لهم".
وأكد أنه ليس هناك أي سبب إلا أن مؤسسة اتحاد لجان العمل الزراعي أثبتت للعالم مصداقيتها وشفافيتها في العمل وفي مشاريعها، لافتًا إلى أن الأموال والدعم الذي يصل إلى الشعب الفلسطيني معروف وبتفاصيل دقيقة جدًا.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995)، أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و "ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتُشكّل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة.