قال وزير العمل اللبناني محمد حيدر، إن انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة الحكومة التي عُقدت اليوم الجمعة وناقشت خطة نزع السلاح، جاء للتأكيد على عدم موافقتهم على قراراتها السابقة والتي أقرت الورقة الأميركية بشأن لبنان.
وأضاف حيدر في حديثه إلى التلفزيون العربي، أن انسحابهم من الاجتماع يعبّر عن موقفهم الرافض لمناقشة أي خطة مرتبطة بهذه القرارات، مشيرًا في الآن عينه إلى دعمهم استمرار عمل الحكومة اللبنانية والعمل على بناء الدولة.
وفي 5 أغسطس/ آب المنصرم، أقر مجلس الوزراء اللبناني "حصر السلاح" بما فيه سلاح "حزب الله" بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر نفسه وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
لكن وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" انسحبوا من الجلسة، ودفعا بأنصارهما للاحتجاج على مدى أيام متتالية.
وفي أكثر من مناسبة، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وإيقاف عدوانها على لبنان والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.
الانسحاب بسبب "بند خلافي"
وأوضح وزير العمل اللبناني محمد حيدر في حديثه للتلفزيون العربي، أن الانسحاب من جلسة اليوم جاء بسبب بند خلافي بشأن كيفية إدارته، مطالبًا بحوار متواصل بين الجميع للوصول إلى أرضية مشتركة.
وأردف الوزير أنه في الوقت الذي تُفرض فيه الشروط على لبنان من الخارج، يستمر الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته على المدنيين والأطفال في مناطق مختلفة من البلاد.
وأفاد بأن الاحتلال الذي لا يوقف الاعتداءات، يرفض إطلاق الأسرى اللبنانيين المحتجزين لديه، في حين يتحول الأمر إلى موضوع داخلي يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة.
وأكد وزير العمل أنهم في انتظار ما سيصدر عن مجلس الوزراء لتحديد خطواتهم التالية، لافتَا إلى عدم وجود أي ضمانات حتى الآن من أي موفد دولي أو غربي بحماية لبنان.
وبشأن احتمال التصادم مع الجيش اللبناني، أوضح حيدر أن ما يجرى حاليًا لا يشكل نوعًا من التصادم مع الجيش الذي يعتبرونه عماد الوطن، مشددًا على أن موقفهم اليوم سياسي داخل الحكومة وليس موجهًا ضد الجيش.
وتابع: "نحن على تواصل دائم مع الجيش اللبناني وقيادته في كل الخطوات، ولدينا كل الثقة بقيادة الجيش اللبناني وقراراتها وسنبقى على تواصل معها لإيجاد الحل المناسب ومنع التصادم معها".
