يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع المقبل، أمام محكمة للدفاع عن نفسه في قضايا فساد ضده، وسط تشديدات أمنية، وفق إعلام عبري.
واليوم الإثنين، قالت القناة 12 الإسرائيلية: "أوصت إدارة المحكمة المركزية وجهاز الأمن العام الشاباك بالاستماع لشهادة نتنياهو في قاعة محكمة محمية تحت الأرض، في المحكمة المركزية في تل أبيب".
وكان من المفترض أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، حيث أدلى في الماضي بشهادته أكثر من مرة.
قاعة محكمة محمية تحت الأرض
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن التوصية بنقل مكان المحكمة جاءت "لاعتبارات أمنية".
ونقلت عن باراك ليزر، المستشار القانوني لإدارة المحكمة المركزية، قوله: إن "موقف الشاباك هو أنه لا ينبغي عقد جلسات للاستماع إلى شهادة رئيس الوزراء في هذا الوقت في المحكمة المركزية في القدس".
وأضاف ليزر: "توصي إدارة المحكمة بعقد جلسة استماع لشهادة رئيس الوزراء في قاعة محكمة محمية تحت الأرض، في المحكمة المركزية في تل أبيب".
وأشار إلى أنه "ينتظر الطرفان الآن قرارًا من القضاة بشأن هذه المسألة".
وبحسب القناة 12، "سيدلي نتنياهو بشهادته في 10 ديسمبر/ كانون الأول، بعد تأجيلها لمدة 8 أيام من الموعد الأصلي اليوم، 2 ديسمبر".
وقالت إن "عدد الأيام التي ستستغرقها الشهادة غير معروف مسبقًا، ويختلف وفقًا لاحتياجات الدفاع والادعاء، التقديرات هي نحو 20 يومًا من الشهادة".
وأضافت القناة: "في ظاهر الأمر، تم استدعاء نتنياهو وهناك موعد، لكن من الواضح أن هذا الوضع الذي سيجلس فيه على منصة المحكمة ويدلي بشهادته ليس مريحًا له".
وأكملت: "خلال الأشهر القليلة الماضية، حاول (نتنياهو) مرارًا تأجيل المناقشات، ونجح جزئيًا. لذلك، يبقى السؤال ما إذا كان شيء مفاجئ سيحدث في الأسبوع المتبقي وسيتم تأجيل الشهادة مرة أخرى أو حتى إلغائها من قبل نتنياهو نفسه".
تهم فساد بحق نتنياهو
وفي 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافقت المحكمة المركزية الإسرائيلية، جزئيًا، على طلب تقدم به نتنياهو قبل يومين لتأجيل مثوله أمامها 8 أيام، للدفاع عن نفسه في اتهامات فساد موجهة إليه.
وكان نتنياهو قد طلب تأجيل مثوله المقرر اليوم الإثنين 2 ديسمبر 15 يومًا، بدعوى انشغاله بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
ويرتقب أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة التي تنظر في اتهامات ضده بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، التي يرفضها بدوره.
ووجهت إليه الاتهامات في يناير/ كانون الأول 2020، وبدأت محاكمته في مايو/ أيار من ذلك العام.
وكانت النيابة العامة والمحكمة قد رفضتا قبل 3 أسابيع، طلبًا قدمه نتنياهو لتأجيل مثوله أمام المحكمة لمدة 10 أسابيع بدعوى الانشغال بالحرب.
وقالت النيابة، الإثنين: "لم يتم تقديم أي أسباب مقنعة تشير إلى تغيير جوهري في الظروف منذ قرار المحكمة السابق بشأن هذه المسألة، ما يعزز معارضة الـتأجيل المطلوب".
وعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/ أيار 2020، وهو غير مُطالب وفق القانون بالاستقالة من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق شهورًا طويلة.
ويتهم قادة في المعارضة نتنياهو بالإصرار على مواصلة العدوان على غزة وافتعال الأزمات، بهدف التهرب من محاكمته، ومحاولة تحقيق نصر ربما ينقذه من المحاكمة ويحافظ على منصبه رغم إخفاقاته منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
