طالبت جمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت، من الرئيس قيس سعيد، التراجع عن قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء، والسماح بعودته للعمل، وذلك خلال اجتماع لها في العاصمة لبحث وضع السلطة القضائية في البلاد.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن حلّ المجلس الأعلى للقضاء، الأحد الماضي، معتبرًا أنه يخدم أطرافًا معينة بعيدًا عن الصالح العام، كما ورد في تسجيل فيديو نشرته رئاسة الجمهورية. والخميس، أكد سعيد، أن المجلس الأعلى للقضاء قد حل وسيحل محله مجلس آخر.
#عاجل | الرئيس التونسي: مجلس القضاء الأعلى قد حُل وسيحل محله مجلس آخر #تونس #قيس_سعيد https://t.co/qfxLdGbQTA
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 10, 2022
تهديدات للقضاة
وحمل جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، "السلطة التنفيذية مسؤولية التهديدات التي طالت القضاة بعد تصريحات الرئيس التحريضية ضدهم".
وأضاف: "حديث الرئيس بلغة التحريض، يعرض حياة القضاة للخطر ويشجع بعض الصفحات المأجورة بمواقع التواصل الاجتماعي على نشر أسماء القضاة، ما يجعلهم عرضة للتهديدات".
وأثار قرار سعيّد من دون سند دستوري، وإعداد مرسوم للصلح الجزائي مع رجال الأعمال الضالعين في الفساد، جدلًا سياسيًا واسعًا في البلاد. واعتبر طيف واسع من المعارضة وجامعيون وأحزاب سياسية أن القرار يهدف إلى عودة مسار الدكتاتورية وتقويض مبدأ الفصل بين السلطات.
وجدد الحمادي التأكيد على "وجود تهديدات حقيقية لحياة رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، أبلغته بها وزارة الداخلية". وأفاد بأن "رئيس الجمهورية شجع على اجتثاث السلطة القضائية من جذورها ومن بقية الضمانات التي تنص على استقلاليتها" .
النكباء والحصباء وعصر الاستعمار! #قيس_سعيد يعود من جديد في محاضرة لرئيسة وزرائه، بعد حله المجلس الأعلى للقضاء #تونس @AnaAlarabytv pic.twitter.com/OxZQnpVVrk
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 10, 2022
وعبّرت أحزاب سياسية مثل حركة النهضة ونخب جامعية عن رفضها اجراءات سعيد، التي تعد خطوة جديدة ستعمّق من أزمة سياسية استفحلت منذ تجميد البرلمان واستحواذ الرئيس على صلاحياته التشريعية.
كما أغلقت قوات الأمن التونسية الإثنين الماضي، أبواب المجلس الأعلى للقضاء في تونس، بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله، بعد القرار.
والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تتمتع باستقلالية ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.