أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الأحد، أنه لن يعود إلى "الهجرة غير المحكومة" لحل أزمات الوقود والغاز وأغذية عيد الميلاد، مشيرًا للمرة الأولى إلى أن مثل هذه المشاكل مرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ودافع جونسون في بداية مؤتمر حزب المحافظين الذي يتزعمه إلى الدفاع عن حكومته في مواجهة شكاوى من لا يستطيعون الحصول على الوقود لسياراتهم وتجار التجزئة الذين يحذرون من أزمات خلال عيد الميلاد مع تصاعد أسعار البيع بالجملة.
وكان الزعيم البريطاني يريد استغلال المؤتمر لطي صفحة جائحة كوفيد-19 المستمرة منذ 18 شهرًا، والتركيز مجددًا على تعهداته خلال انتخابات 2019 بالتصدي لقضايا الفوارق بين الأقاليم، والجريمة، والرعاية الاجتماعية.
وبعد مرور تسعة أشهر على استكمال خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، يجد جونسون نفسه في وضع الدفاع عن موقفه، والذي قال إنه سيتيح للبلاد حرية تنظيم اقتصادها ليكون في وضع أفضل.
"لا عودة للنظام القديم الفاشل"
وأكد جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن "الطريق إلى الأمام بالنسبة لبلادنا ليس مجرد سحب الرافعة الكبيرة التي كانت سمة الهجرة غير المحكومة، والسماح بدخول أعداد ضخمة من الناس لأداء العمل، لذلك فإن ما لن أفعله هو العودة إلى النموذج القديم الفاشل القائم على أجور ومهارات منخفضة تدعمهما الهجرة غير المحكومة".
وقال إن تصويت الناس من أجل التغيير في البلاد في 2016 و2019 كان لأنهم "صوتوا من أجل نهاية نموذج معطوب للاقتصاد البريطاني اعتمد على الأجور والمهارة المنخفضة والإنتاجية المنخفصة المزمنة".
وكانت تصريحات جونسون أقرب ما صدر منه إلى الاعتراف بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أسهم في مشاكل لسلاسل الإمداد والأيدي العاملة، وتسبب في مشاكل في كل شيء من إمدادات الوقود إلى النقص المحتمل في الديوك الرومية لعيد الميلاد.
"قفل صنبور الهجرة"
لكنّ جونسون كان صريحًا في توضيح أنه لن يفتح صنابير الهجرة لسد مثل هذه الفجوات، ملقيًا بالمسؤولية مرة أخرى على الشركات لزيادة الأجور بما يجذب إليها مزيدًا من العمال.
وقال رئيس الحزب أوليفر داودن: إن الحكومة تتخذ إجراءات لتوظيف المزيد من سائقي الشاحنات. وقال لقناة سكاي نيوز التلفزيونية: "سوف نتأكد من أن الناس سيكون لديهم ديك رومي لعيد الميلاد".
وكانت بريطانيا قد أعلنت الجمعة أن الجيش سيبدأ بتوزيع المحروقات على محطات الوقود بداية من يوم غد الإثنين، بعد أن أدى النقص في سائقي الصهاريج إلى تهافت المواطنين على شراء الوقود، ودفع بالحكومة إلى إعفاء السائقين الأجانب من التأشيرات.