في ظل الأزمة التي يواجهها على خلفية ما وُصفت بـ"فضيحة الحفلة"، أكدت الحكومة البريطانية أنّ رئيسها بوريس جونسون يعتزم "التعاون بالكامل" مع تحقيق فتحته الشرطة في قضية تنظيم حفلات عدة في داونينغ ستريت خلال فترات الإغلاق احترازًا ضد فيروس كورونا.
وأوضح ناطق باسم جونسون للصحافيين، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء "سيتعاون بالكامل، مهما كانت الطريقة التي سيطلب فيها ذلك".
وتزامن ذلك مع إعلان قائدة شرطة لندن كريسيدا ديك، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنّ عناصرها يحققون حاليًا في عدد من "المناسبات" في دوانينغ ستريت، مقر رئيس الوزراء، ووايتهول الشارع الذي يضم مقر الحكومة، بخصوص "انتهاكات محتملة للقواعد المرتبطة بكوفيد-19".
بدوره، أوضح مكتب رئاسة الوزراء في بيان، أن التحقيق الذي تجريه المسؤولة البارزة سو جراي ما زال مستمرًا، وهناك تواصل مستمر مع شرطة العاصمة. ولم يتضح متى ستُنشر نتائج التحقيق الذي ربما يتأجل.
وواجهت شرطة لندن انتقادات بسبب صمتها، إثر الكشف في الأسابيع الماضية عن حفلات في حدائق دوانينغ ستريت، حفلات بمناسبة انتهاء خدمة موظفين، أو أعياد ميلاد نظمت على أعلى مستوى السلطة، وأثارت غضب البريطانيين الذين كانوا ملزمين آنذاك بموجب القانون بالحدّ من التواصل بشكل كبير في إطار مواجهة انتشار الوباء.
وأضاف الناطق باسم جونسون أنّ "رئيس الوزراء مدرك تمامًا لغضب الشعب وقلقه"، مضيفًا "أنّه يتحمّل مسؤولية الأخطاء في التقدير التي ارتكبت".
أسوأ أزمة
ويواجه جونسون البالغ من العمر 57 عامًا، حاليا أسوأ أزمة منذ توليه السلطة في صيف عام 2019 مع تراجع شعبيته، فيما قال نواب من غالبيته علنًا إنهم يرغبون في إزاحته عن منصبه.
وفشلت اعتذاراته أمام البرلمان بعدما أقرّ بحضوره إحدى هذه الحفلات في مايو/ أيار 2020، مؤكدًا في الوقت ذاته أنّه ظنّها اجتماع عمل، محاولًا تهدئة الوضع.
ويكافح جونسون من أجل بقائه السياسي بعد سلسلة من المزاعم كشفت أنه وموظفوه أقاموا حفلات في مركز الدولة البريطانية، وأدى الكشف عن إقامة هذه الحفلات ومن بينها تلك التي أقيمت في داونينغ ستريت إلى تراجع شعبية جونسون.
وذكرت قناة (آي.تي.في) أن جونسون حضر حفلًا مفاجئًا بمناسبة عيد ميلاده في 2020.
وضم الحفل أكثر من 30 شخصًا في غرفة بمجلس الوزراء بالعقار رقم عشرة شارع داونينغ ستريت وهو مكتبه ومقر إقامته.
ودفع الكشف عن إقامة هذه التجمعات بعض المشرعين من حزب المحافظين الذي يتزعمه جونسون إلى مطالبته بالاستقالة لكن ما زال عددهم أقل من 54 شخصًا وهو الحد الأدنى المطلوب لإجراء اقتراع على حجب الثقة.