أعلنت ميساء صابرين حاكمة مصرف سوريا المركزي، اليوم الخميس، أنها قدمت استقالتها، وذلك بعد أقل من 3 أشهر على تولي منصبها على نحو مؤقت.
وجرى تعيين ميساء بعد إقالة الحاكم السابق محمد عصام هزيمة في أعقاب إطاحة المعارضة برئيس النظام السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول.
وفي مقابلة مع "رويترز" في بداية فترة ولايتها تعهدت ميساء بتعزيز استقلال البنك بعد سنوات من سيطرة الدولة التي شابها الفساد. وكانت هذه هي المقابلة الوحيدة التي أجرتها خلال فترة توليها منصبها.
حاكمة مصرف سوريا المركزي تقدم استقالتها
وقالت صابرين في تصريحات لوكالة رويترز: إنها "قدمت استقالتها لأن من المتوقع أن يعين حكام سوريا الجدد حاكمًا جديدًا بعد تشكيل الحكومة المتوقع في الأيام المقبلة".
وأكد مسؤول سوري ومصدر بالقطاع المالي في سوريا أن من المقرر تعيين بديل لميساء صابرين فور الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت مصادر متعددة بما في ذلك مصرفيون ورجال أعمال سوريون أنه يجري دراسة تعيين عبد القادر حصرية محل ميساء.
وكان حصريه شريكًا لشركة "إرنست ويونغ" الدولية للمحاسبة في سوريا.
من هي ميساء صابرين؟
وصابرين هي خبيرة مصرفية سورية، شغلت منصب النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي منذ عام 2018.
وتوّلت كذلك عضوية مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ومجلس المحاسبة والتدقيق ومجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري ومجلس النقد والتسليف، كما لجنة إدارة مصرف سورية المركزي.
من جهته، أفاد مراسل التلفزيون العربي من دمشق زاهر عمرين أن عبد القادر حصرية، وهو خبير في الإصلاح المؤسساتي والمالي.
وأشار إلى أن هناك ترجيحات بأن يتم الإعلان عن هذا المنصب خلال الإعلان عن الحكومة السورية يوم السبت، خاصة وأن المشاورات تجري على قدم وساق.
ويعدّ سعر صرف الليرة السورية من أبرز التحديات المالية في سوريا، بعد تدهور قيمتها مقابل الدولار خلال 13 عامًا من الحرب.
وقبل اندلاع النزاع عام 2011، كان الدولار يساوي نحو خمسين ليرة، قبل أن تتهاوى قيمة العملة المحلية بشكل تدريجي وتفقد أكثر من 90% من قيمتها.
وفي 8 ديسمبر 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عامًا من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني، أعلنت الإدارة الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيسًا لسوريا بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
