اختارت ناشطات أفغانيات الاختباء، وفق ما قلن الخميس، خشية من حملة قمع تشنها حركة طالبان ضدهنّ بعد أيام من تفريقها لتظاهرة نسائية تطالب باحترام حقوق المرأة.
وأفادت الناشطات وكالة فرانس برس، طالبات عدم الكشف عن أسمائهنّ، بأن حركة طالبان اعتقلت امرأة واحدة على الأقل في حملة مداهمات شنتها مساء الأربعاء، ما أثار خوفهنّ بأن دورهن سيأتي.
ومنذ عودتها إلى الحكم في منتصف أغسطس/ آب، فرضت حركة طالبان تدريجيًا قيودًا على النساء أعادت إلى الأذهان الفترة الأولى من حكمها في التسعينيات.
وأكدت أربع ناشطات لوكالة فرانس برس أنه جرى اعتقال صديقة لهن، وأوضحت إحداهنّ أنها أوقفت الأربعاء خلال تواجدها في ساحة عامة في كابل.
وقالت ناشطة أخرى: إن "مقاتلين من طالبان أتوا إلى منزلها بحثًا عنها، لكنها لم تكن موجودة".
"قمع عنيف" للتظاهرة
واستخدم مقاتلون من طالبان الأحد رذاذ الفلفل لتفريق نحو 20 امرأة خرجنَ للتظاهر ضد الحركة وطالبنَ باحترام حقوقهن.
من جانبها، دانت "هيومن رايتس ووتش" ما وصفته بأنه "قمع عنيف" للتظاهرة. وقالت المنظمة في بيان: إن ما حصل "يعد تصعيدًا مقلقًا وغير قانوني في جهود إخضاع تظاهرات سلمية وحرية التعبير في أفغانستان".
ومنذ عودتها إلى الحكم، منعت طالبان التظاهرات المناهضة لها وفرضت الحصول على إذن مسبق، وغالبًا ما يفرق مقاتلوها المتظاهرين، وخصوصًا النساء. لكن ذلك لم يحل دون خروجهنّ إلى الشارع مرارًا وإن بأعداد محدودة مع رفعهن شعار "الحرية والعدالة والتعليم والعمل".
أسلوب جديد من الاحتجاجات النسائية
ولا تزال المرأة الأفغانية تواجه الكثير من المصاعب في مجتمع قبلي يقيد حرياتها وينتقص من حقوقها، لكنها تعمل بجد على كسب حقوقها الأساسية كالتعليم والعمل مهما كلفها ذلك من ثمن.
وفي هذا الصدد، تقول تورب مومند وهي ممثلة لمؤسسة تعنى بشؤون المرأة، في حديث لـ"العربي": "قمنا بتغيير نمط الاحتجاجات من التظاهرات الميدانية وتحويلها إلى مؤتمرات سواء في كابل أو الولايات الأخرى".
وأضافت أنه في ختام كل اجتماع نقوم بإيصال رسالتنا إلى المسؤولين والمجتمع الدولي.
من جهتها، رأت الناشطة الحقوقية يمنى سليمي، في حديث إلى "العربي"، أن "الأمور لم ترجع لمكانها حتى الآن، لأن تغيير النظام في كل الدول تقريبًا يليه تبعات خطيرة خاصة على النساء والأطفال".
والعام الماضي، أصدرت حركة طالبان مرسومًا باسم زعيمها يأمر الحكومة بمنح النساء حقوقهن، لكن المرسوم لا يشير إلى التعليم الثانوي للفتيات أو توظيف النساء اللواتي منعن من العودة إلى وظائف في القطاع العام.
ويركز المرسوم على حقوق الزواج والأرامل وينص على أنه "لا يجوز لأحد أن يجبر المرأة على الزواج بالإكراه أو الضغط" وأن للأرملة نصيبًا ثابتًا غير محدد من ميراث زوجها.