لا تزال قضية اعتقال نائب رئيس حركة "النهضة" نور الدين البحيري محور أخذ وردّ في الداخل التونسيّ، وسط مخاوف متصاعدة على حقوق الإنسان منذ الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد.
وفي هذا السياق، وجّه رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي رسالة إلى الرئيس قيس سعيد، طالبه فيها بالكشف عن مصيره وطمأنة أهله والرأي العام حول سلامته، وتمكين فريق طبي وحقوقي من زيارته والاطّلاع على وضعه.
ودعا الغنوشي سعيّد، في معرض رسالته، إلى "التعجيل بإطلاق سراحه"، مجدّدًا رفضه " للإجراءات غير القانونية التي اتّبعت ضدّه وضدّ عدد آخر من النواب وإدانتها".
في غضون ذلك، أكد القيادي في حركة "النهضة" التونسية، رياض الشعيبي، مساء الأحد، أنه جرى نقل نائب رئيسها المعتقل، نور الدين البحيري، إلى مستشفى، وهو في "حالة خطرة جدًا".
وعبر تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، كتب الشعيبي: "الآن نُقل البحيري على عجل للمستشفى وهو في حالة خطرة جدًا".
وأضاف: "البحيري يواجه الموت.. جريمة قتل متعمد.. ثلاثة أيام دون طعام.. ثلاثة أيام دون ماء.. ثلاثة أيام دون دواء".
وشدد على أن رئيس البلاد "قيس سعيد يتحمل المسؤولية كاملة عن حياة الأستاذ نور الدين البحيري".
وفي بيان سابق اليوم الأحد، قالت النهضة: إن "مكتب الصحة والشؤون الاجتماعية للحركة تعلم الرأي العام أن نور الدين البحيري يعاني من أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم واضطراب نبضات القلب تتطلب متابعة دقيقة واستعمال أدوية متعددة بشكل يومي".
وأضافت: "كما تطلبت حالته في عدة مرات سابقة المتابعة الدائمة والإيواء داخل أحد مستشفيات العاصمة إثر تعرضه لوعكة صحية خطيرة".
وحذرت من أن "حرمان السيد نور الدين البحيري من العلاج وأخذ الدواء مدة ثلاثة أيام وتعريضه للضغط النفسي والعنف الجسدي يعرضه إلى التعكر الشديد ومضاعفات خطيرة يمكن أن يهدد حياته بالخطر المميت".
ودعا مكتب الصحة والشؤون الاجتماعية إلى الكشف عن مكان احتجاز الأستاذ البحيري وتوفير الرعاية الصحية الفورية له.
وحمل رئيس ما أسماه سلطة الأمر الواقع والمكلف بتسيير وزارة الداخلية مسؤولية سلامته، كما طالب السلط الصحية التونسية ومنظمة الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليين بالتدخل العاجل لإنقاذ حياته.
اعتقال البحيري
وتتهم "النهضة" عناصر أمنية بلباس مدني بخطف البحيري، عضو البرلمان المجمد (برئاسة رئيس الحركة راشد الغنوشي)، واقتياده صباح الجمعة إلى جهة غير معلومة، وفق بيان للحركة صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبًا من 217.
ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات بشأن بيان "النهضة"، لكن وزارة الداخلية أفادت في بيان بـ"وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية"، من دون الإعلان عن هويتهما.
والبحيري محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرًا معتمدًا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.
في سابقة خطيرة.. قوات الأمن تعتقل نائب رئيس حركة النهضة التونسية نور الدين #البحيري، إليكم التفاصيل👇#تونس @AnaAlarabytv pic.twitter.com/F6hYIuId72
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 2, 2022
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.