أدى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليمين القانونية الإثنين أمام البرلمان، وذلك في الجلسة التي انطلقت في مدينة طبرق (مقر البرلمان المؤقت) الواقعة حوالي 1300 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، حوالى الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي.
وأدى الدبيبة القسم بعد أكثر من شهر من تعيينه في إطار عملية سياسية لإنهاء الانقسام برعاية الأمم المتحدة.
وحكومة الدبيبة مكلفة بإدارة المرحلة الانتقالية وصولا لانتخابات مقررة نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وشارك في جلسة أداء اليمين عدد من ممثلي بعثة الأمم المتحدة وسفراء دول غربية.
وتعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بعد أداء اليمين القانونية بالعمل بأهداف الثورة والمحافظة على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها مؤكداً على احترام الدستور وأن يرعى مصالح الشعب الليبي.
حان وقت التسامح والمصافحة
وقال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في كلمته عقب انتهاء عملية أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة: "بقسم اليمين الدستورية أنجزنا التزاما دستوريا، وخطوة أساسية لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من (أداء) مهماها". وأضاف "حان الوقت لنتصافح ونتسامح... حيث إن ما تحقق اليوم جاء بعد سنوات طويلة من الانقسام وبعد شهور طويلة من التشاور والتحاور، لنشهد ميلاد حكومة واحدة تقوم على رعاية الليبيين".
وتابع رئيس البرلمان "لنتجاوز الماضي ونتطلع إلى المستقبل، ولبناء الدولة وفق عملية انتخابية، وإتاحة الفرص للجميع دون تهميش أو إقصاء (...)، لا وجود لتنمية دون استقرار داخلي، ولنطمح لدولة ديموقراطية عصرية تحظى باحترام العالم".
ستحل الحكومة مكان حكومة الوفاق الوطني
وعقب سنوات من الجمود في بلد منقسم إلى معسكرين - أحدهما في الشرق والآخر في الغرب - تم تعيين الدبيبة (61 عامًا) رئيسًا للوزراء، إلى جانب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء في 5 فبراير/ شباط من قبل 75 مسؤولًا ليبيًا من جميع الأطراف مجتمعين في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.
وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها؛ على ثقة "تاريخية" من قبَل النواب الأسبوع الماضي. وستحل حكومة الوحدة الوطنية مكان حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي نصبت عام 2016 في طرابلس (غرب) واعتُرف بها أممياً، وكذا مكان؛ الحكومة الموازية لعبد الله الثني -غير المعترف بها دولياً- ومقرها بنغازي (شرق)، وهي منطقة تسيطر عليها قوات المشير خليفة حفتر.
وتتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حلول موعد نتخابات 24 ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة. وتتألف حكومة الدبيبة التي تسعى لتكون "ممثلة لجميع الليبيين" من نائبي رئيس الوزراء و 26 وزيراً وستة وزراء دولة. ومُنحت خمس وزارات بما في ذلك وزارتان سياديتان (الخارجية والعدل) للنساء، في سابقة في البلد الذي يقدّر عدده بسبعة ملايين نسمة.
الحرب لن تتكرر مرّة ثانية
وكان الدبيبة قد أكد خلال كلمة سابقة ألقاها إثر نيل حكومته الثقة من البرلمان الليبي على أن "الحرب لن تتكرر مرّة ثانية"، وبأنه سيعمل بشكل أوليّ على دعم المجلس البرلماني على إقرار الموازنة الموحدّة وإقرار قانون الاستفتاء أولاً وبعد ذلك قانون الحكم المحلي والانتخابات في وقت لاحق. كما أكد على عمل كل الجهد على دعم المجلس الرئاسي وانجاز المصالحة الوطنية والمفوضية العليا للانتخابات لانجازها في موعدها المحدد.