تواصل الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء علي زيدي تحركاتها في ملف حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أنها ماضية في اتخاذ إجراءات قانونية بحق الجهات التي ترفض تسليم أسلحتها أو الانضواء تحت سلطة المؤسسات الرسمية.
وتشير مراسلة التلفزيون العربي في بغداد، منة ظاهر، إلى أن الحكومة العراقية تتعامل مع هذا الملف بقدر أكبر من الحزم مقارنة بمراحل سابقة، موضحة أن هدفها هو أن يكون العراق خاليًا من أي سلاح خارج إطار الدولة.
جدول زمني لتطبيق قانون مكافحة الإرهاب
وقال مسؤول حكومي عراقي رفيع المستوى للتلفزيون العربي، "إن الحكومة وضعت جدولًا زمنيًا ينتهي في 30 سبتمبر/ أيلول المقبل، حيث سيواجه كل من لا يمتثل لقرارات الدولة إجراءات قانونية، من بينها تطبيق قانون مكافحة الإرهاب".
وأضاف المسؤول أن تسليم السلاح يجب أن يشمل جميع الفصائل، وأن الدولة لن تسمح بوجود أي جهة مسلحة خارج سلطة القانون، مؤكدًا أن "لا سلطة تعلو فوق سلطة القانون العراقي".
تسليم السلاح ضمن أولويات الحكومة العراقية
ويأتي هذا التحرك ضمن أولويات البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء علي زيدي، الذي وضع ملف حصر السلاح ضمن أبرز بنوده، وبدأت حكومته بالفعل خطوات عملية لتنفيذه.
وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بأن عددًا من الفصائل المسلحة أعلن امتثاله للإجراءات الحكومية، فيما لا تزال جهات أخرى ترفض ذلك، وهو ما دفع الحكومة إلى التلويح باتخاذ إجراءات قانونية بحق الممتنعين.
وحول تحديد مهلة 30 سبتمبر/ أيلول، أوضحت المراسلة أن الحكومة تدرك تعقيد الملف وحساسيته، لكنها تؤكد جديتها في تطبيق القرار، لافتة إلى أن رئيس الوزراء عمل منذ توليه المنصب على دفع الفصائل نحو الانضواء تحت قيادة القوات المسلحة العراقية.
وأكد المسؤول الحكومي أن الهدف النهائي هو جمع جميع القوى المسلحة تحت مظلة الدولة، مشددًا على أن العراق اليوم بحاجة إلى قواته المسلحة الرسمية لحماية البلاد، وليس إلى تشكيلات مسلحة موازية.
