حذرّ الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله اليوم الثلاثاء من أي محاولات إسرائيلية لتوسيع استهدافها قادة فلسطينيين إلى لبنان.
وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني بمناسبة يوم عاشوراء: "سمعنا في الأيام الماضية أنهم يخططون لاغتيال قادة في الجهاد الإسلامي أو حماس أو في الفصائل الفلسطينية في خارج فلسطين المحتلة ومنها لبنان، في يوم عاشوراء نقول لهذا العدو إن أي اعتداء على أي إنسان في لبنان لن يبقى بدون عقاب ولن يبقى بدون رد".
وجاءت هذه التصريحات بعد عدوان شنته إسرائيل على قطاع غزة لمدة ثلاثة أيام توقّف يوم الأحد بعد إرساء هدنة مع حركة الجهاد الإسلامي بوساطة مصرية، عقب اعتقال الاحتلال قياديًا كبيرًا في الحركة هذا الشهر.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد ألمح يوم السبت، إلى احتمال استهداف مسؤولي الجهاد الإسلامي في الخارج، الذين قال إنه: يمكن رؤيتهم في "مطاعم وفنادق في طهران وسوريا ولبنان"، قائلًا: "سيتعين عليهم أيضًا دفع الثمن".
كما صرّح أمس الإثنين، أنّ إسرائيل قد تنفذ "ضربات وقائية" في الخارج، وأضاف: "في المستقبل أيضًا، إذا لزم الأمر، سنوجه ضربة استباقية للدفاع عن مواطني إسرائيل وسيادتها وبنيتها التحتية، وهذا ينطبق على جميع الجبهات، من طهران إلى خان يونس".
لن نتسامح مع نهب ثروات لبنان
في غضون ذلك، أكد نصر الله أن جماعته تنتظر في "الأيام القادمة" أجوبة إسرائيل على مطالب لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية، مهددًا بـ"قطع يد" إسرائيل إذا امتدت إلى نفط لبنان وغازه.
وقال نصر الله: "في مسألة النفط والحدود البحرية ننتظر في الأيام المقبلة ما ستأتي به الأجوبة على طلبات الدولة اللبنانية"، وتابع: "لبنان وشعبه لا يمكن بعد اليوم أن يتسامح بنهب ثرواته، ونحن جادون في هذه المعركة إلى أبعد درجات الجدية"، موضحًا: "يجب أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات".
ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا وهي غنية بالنفط والغاز تُعرف حدودها بالخط 23، وخاضا سابقًا مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود بوساطة أميركية ورعاية الأمم المتحدة.
وبين أكتوبر/ تشرين الأول 2020 ومايو/ أيار 2021، عقد الطرفان خمس جولات من المحادثات في مقر الأمم المتحدة بمنطقة الناقورة جنوبي لبنان، إلا أن المحادثات جُمدت لاحقًا بسبب خلافات جوهرية.
وكان يُفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على المساحة البحرية المذكورة، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقًا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترًا مربعًا إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.
لكن التطورات تسارعت منذ بداية يوليو/ تموز الفائت، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، تمهيدًا لبدء استخراج الغاز منه. ودفعت الخطوة بيروت للمطالبة باستئناف المفاوضات بوساطة أميركية.
ومطلع أغسطس/ آب الجاري، قال مصدر لبناني رفيع المستوى لـ"الأناضول"، إن بلاده أكدت للوسيط الأميركي آموس هوكستين تمسكها بالخط 23 الحدودي وكامل حقل "قانا" النفطي وعدم مشاركة استخراج الغاز وعائداته مع إسرائيل.
وأعرب هوكستين مطلع الشهر الحالي من بيروت عن تفاؤله بإحراز تقدم، بما يمهّد للتوصل إلى اتفاق في الفترة المقبلة.
وبحسب مسؤول إسرائيلي رفض الكشف عن اسمه، حمل هوكستين عرضًا يتيح للبنان "تطوير" حقل قانا "في المنطقة المتنازع عليها... مع الحفاظ على مصالح إسرائيل الاقتصادية".
وهناك قناعة لبنانية بأن التنقيب عن الغاز الإسرائيلي وتوريده إلى أوروبا في ظل تواصل الحرب الروسية على أوكرانيا، هو أولوية واشنطن التي تعمل على تدوير الزوايا في محاولة لتأمين اتفاق الحد الأدنى.
