مع استمرار الأزمة السياسية التي تعيشها إسرائيل منذ 11 أسبوعًا، أكد بنيامين نتنياهو، الأحد، أن حكومته تواجه 3 صراعات، مجددًا التأكيد على أنها "لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي".
وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية: "اليوم سوف أشير إلى 3 من صراعاتنا: الكفاح ضد الأسلحة النووية الإيرانية، والكفاح ضد الإرهاب، ومحاربة الفوضى"، حسب تصريح مكتوب صادر عن الحكومة.
وأضاف: "في النضال السياسي تواصل الحكومة الإسرائيلية حربها ضد برنامج إيران النووي". وتابع: "الدولة اليهودية لن تسمح بمحرقة أخرى".
من جهة اُخرى، قال نتنياهو: "تعمل قواتنا على مدار الساعة للتعامل مع الإرهابيين وإحباط البنى التحتية للإرهاب. قُتل عشرات الإرهابيين الشهر الماضي، واعتُقل عدد آخر"، على حد تعبيره.
وتابع: "كل الذين يحاولون إيذاء مواطني إسرائيل، سيتم الوصول إليهم. نصل إلى الإرهابيين ومهندسي الإرهاب في كل مكان".
"إجراءت ضد رفض الخدمة"
وشدد نتنياهو على "أننا لن نقبل الفوضى"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تعم إسرائيل منذ 11 أسبوعًا ضد ما تسميه الحكومة خطة "الإصلاح القضائي".
وأضاف: "البعض يطالب بنصب الحواجز وإيذاء الشخصيات العامة. لن نقبل هذا ولن نقبل العنف من أي جانب".
ولفت إلى أنه يتوقع من المفوض العام للشرطة "تطبيق القانون لمنع العنف وإغلاق الطرق وتمكين الحياة اليومية لمواطني الدولة وأتوقع أن يتصرف الشاباك (جهاز الأمن العام) ومكتب المدعي العام بشكل حاسم ضد أولئك الذين يحرضون على قتل الوزراء وأعضاء الكنيست وقتل رئيس الوزراء وعائلته".
مظاهرات للقوى اليسارية والتيارات النقابية في إسرائيل ضد قرارات الحكومة الجديدة 👇#قضايا pic.twitter.com/ZHzKzYkXnQ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 28, 2023
وتابع في إشارة إلى إعلان مئات جنود وضباط الاحتياط رفض الخدمة احتجاجًا على قرارات الحكومة بشأن القضاء: "أتوقع من رئيس الأركان ورؤساء الأجهزة الأمنية أن يحاربوا الرفض بحزم، فلا مكان للرفض في الخطاب العام. الدولة التي تريد الحياة لا تستطيع أن تتحمل مثل هذه الظواهر، ولن نتحملها".
وأشار نتنياهو إلى أنه "بدلًا من التحريض على الدعوات إلى الفوضى وبدلًا من الهندسة الذهنية للقنوات الدعائية، يجب أن تكون هناك مناقشة حقيقية وموضوعية وعادلة للإصلاح القانوني".
ومنذ أكثر من 11 أسبوعًا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.
وتحذر جهات إسرائيلية عدة، من بينها الرئيس إسحاق هرتسوغ والمعارضة، من أنّ ازدياد وتيرة التظاهرات قد تؤدي إلى نشوب حرب أهلية في البلاد.
وتتضمّن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.