أكدت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم يوم الخميس، أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تستبعد إمكانية فرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي وسط الحرب في أوكرانيا، لكنها تتوخى الحذر بشأن الآثار على أسواق النفط.
وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب بريطانيا وكندا، حظرًا على مشتريات النفط الروسي بعد هجوم موسكو على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، لكن واشنطن لم تفرض ما يسمى بعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري الخام الروسي، وهي إجراءات فرضتها على الدول التي تشتري النفط من إيران.
وقالت غرانهولم للصحافيين في واشنطن: "الإدارة ستتخذ قرارات في هذا السياق". وعادة ما تفرض وزارة الخزانة ووزارة الخارجية العقوبات، لكن يمكن أن تكون لوزير الطاقة كلمة في ما يتعلق بتأثيرها على أسعار النفط العالمية.
ولا تزال دول مثل الهند والصين تواصل شراء النفط من روسيا، مما يساعد في النهاية على تمويل مجهودها الحربي.
وزادت الهند، ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم، وارداتها النفطية الروسية في أبريل/ نيسان إلى نحو 277 ألف برميل يوميًا من 66 ألف برميل يوميًا في مارس/ آذار، مع اقتناص المصافي للنفط الأرخص سعرًا الذي ابتعدت عنه دول وشركات غربية كثيرة. كما تشتري الصين الخام الروسي بخصم كبير.
وعندما سُئلت عما إذا كان ينبغي للإدارة الأميركية أن تفرض عقوبات ثانوية، قالت غرانهولم: "أعلم أن هذا بالتأكيد ليس مستبعدًا".
"ضغوط إضافية على الأسعار"
لكن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تعزز الأسعار العالمية للنفط، في وقت تشعر فيه الإدارة بالحساسية تجاه ارتفاع أسعار البنزين التي سجلت في الآونة الأخيرة رقمًا قياسيًا جديدًا، على الرغم من تحرك واشنطن للإفراج عن كميات قياسية من النفط من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي.
وتثير الأسعار المرتفعة قلق رفاق بايدن الديمقراطيين قبل انتخابات الكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأفادت غرانهولم أن المجموعة الأولى من العقوبات الغربية على روسيا سحبت نحو 1.5 مليون برميل يوميًا من الأسواق العالمية، وأن خطط الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من النفط والمنتجات المكررة الروسية قد تزيل 1.5 مليون برميل أخرى يوميًا بحلول نهاية العام.
وأضافت: "من الواضح أن ذلك سيخلق ضغوطًا إضافية على الأسعار. لا نريد أن يتأذى مواطنونا" من ارتفاع فواتير الوقود.
وفي مارس/ آذار الماضي، حذّرت موسكو من أنّ أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية قد تنهار في حالة فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، وأكدت أن زيادة أسعار الطاقة لن تكون متوقعة.
كما اعتبر الكرملين، أن تأثيرًا مباشرًا سينعكس على الجميع، في حال تم فرض حظر على واردات النفط الروسية بدفع من بعض الدول الأوروبية.