قدّم حوالي 50 عضوًا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي، أمس الأربعاء، مشروع قرار يسعى إلى "إنهاء أي مشاركة أميركية" في الحرب التي يقودها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، مع خطط للقيام بإجراء مماثل في مجلس الشيوخ.
ويتضمّن مشروع القرار إنهاء تبادل المعلومات الاستخبارية التي تُمكّن التحالف الذي تقوده السعودية من شنّ ضربات هجومية، وإنهاء الدعم اللوجستي الأميركي لتلك الضربات، بما في ذلك توفير الصيانة وقطع الغيار لأعضاء التحالف.
كما يتضمن "منع تكليف أفراد أميركيين بقيادة، أو تنسيق، أو المشاركة في تحركات، أو مرافقة قوات التحالف المنخرطة في الأعمال العدائية دون إذن رسمي مسبق من الكونغرس، إضافة إلى أمور أخرى".
وبينما يعتبر العديد من المشرعين الأميركيين السعودية شريكًا مهمًا في الشرق الأوسط، إلا أن أعضاء في الكونغرس ينتقدون، منذ فترة طويلة، تورّطها في حرب اليمن التي تعد أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
ويأتي مشروع القرار، الذي أيّده عشرات الديمقراطيين وعدد قليل من الجمهوريين، في أعقاب جهود مماثلة في السنوات القليلة الماضية لتقييد مشاركة الولايات المتحدة في الصراع المستمر منذ أكثر من سبع سنوات أو الحد من مبيعات الأسلحة. وعلى الرغم من عدم صدور قرار بذلك، فقد ظلت تلك الجهود تشكل ضغوطًا على البيت الأبيض لمراجعة سياسته بهذا الصدد.
ومن أبرز مقدمي مشروع القرار من النواب الديمقراطيين بيتر ديفازيو، وآدم شيف، وبراميلا جايابال، والنائبة الجمهورية نانسي ميس. ويعتزم السيناتور بيرني ساندرز تقديم مشروع قرار مماثل في مجلس الشيوخ.
وعام 2019، جرى تمرير تشريع مماثل في مجلسي النواب والشيوخ، لكن الإجراء لم يحصل على أغلبية الثلثين اللازمة في كلا المجلسين لتجاوز حق النقض من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب.
وقال ديفازيو: "إن المادة الأولى من الدستور الأميركي واضحة- للكونغرس وليس السلطة التنفيذية- السلطة الوحيدة لإعلان الحرب أو لتفويض مشاركة القوات العسكرية الأميركية في النزاعات الخارجية، بما في ذلك إدخال القوات الأميركية كمستشاريين للمساعدة في الأعمال العدائية التي تقودها دول أجنبية".
وأضاف: "لذلك يجب أن تتخذ إدارة بايدن الخطوات اللازمة للوفاء بتعهداتها لإنهاء الدعم الأميركي للحرب الكارثية التي تقودها السعودية في اليمن، ويجب ألا نشارك في صراع آخر في الشرق الأوسط، لاسيما تلك الحرب الوحشية التي خلفت أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأسهمت في مقتل ما لا يقل عن 377 ألف مدني".
من جهتها، قالت جايابال: "لا يمكن للكونغرس الجلوس والسماح باستمرار تواطؤ الولايات المتحدة في أسوأ أزمة إنسانية في العالم. هناك أكثر من 16 مليون يمني يعيشون على شفا المجاعة وأكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما تساعد أموال الضرائب التي يدفعها الشعب الأميركي في تمويل هذه المعاناة".
وأضافت: "نتطلع إلى رؤية هذا التشريع على طاولة التصويت في مجلسي النواب والشيوخ ليوقّعه الرئيس فيما بعد ليصبح قانونًا، وحتى يتمكن من الوفاء بالتزامه بإنهاء مشاركة الولايات المتحدة في هذه الأزمة".
ويعيش اليمن منذ أكثر من سبع سنوات، حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وبين جماعة الحوثي المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء.
وتسبّبت الحرب بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، تمّ التوصل إلى هدنة في اليمن، برعاية الأمم المتحدة، وشملت السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين، والمفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، ما مثّل بارقة أمل نادرة في الصراع بعد حرب مدمرة.
وتبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون اتهامات بخرق الهدنة خلال الشهرين الماضيين، إلا أن الاتفاق نجح إلى حد ما في خفض مستويات العنف بالبلاد، ما دفع الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية إلى مطالبة الطرفين بتمديد الهدنة.
ووافق مجلس القيادة الرئاسي في اليمن على تمديد الهدنة السارية برعاية الأمم المتحدة. كما كشفت مصادر أممية أن جماعة الحوثي وافقت على هذه الخطوة أيضًا.