وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين على المضيّ قدمًا في فرض عقوبات على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان على خلفية الأزمية السياسية التي تشهدها البلاد، وفق ما أعلن وزرير خارجية التكتل جوزيب بوريل.
وقال بوريل إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعطوا خلال اجتماعهم في بروكسل الضوء الأخضر لوضع إطار قانوني لاتخاذ تدابير ضد قادة سياسيين دفعوا بلادهم إلى الانهيار الاقتصادي.
وأوضح بوريل أن "الهدف إنجاز هذا الأمر بنهاية الشهر الجاري". وقال إن "الانهيار الاقتصادي ومعاناة الشعب اللبناني في ازدياد مستمر".
من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أنّ أعضاء الاتحاد الأوروبي توصّلوا إلى توافق عام لوضع إطار قانوني لفرض عقوبات على زعماء سياسيّين في لبنان.
وأضاف لودريان، خلال تصريحات صحافية، أنّ الخطوة الأوروبية ستدخل حيّز التنفيذ بحلول نهاية يوليو/تموز الجاري.
وفيما لم يحدّد لودريان أسماء المسؤولين اللبنانيين الذين شملتهم العقوبات الأوروبية حتى الآن، شدّد على أنّ الهدف من الإجراء الأوروبي هو الضغط على الفرقاء اللبنانيين لتشكيل حكومة "مستقرّة"، على حدّ وصفه.
وقال للصحافيين في بروكسل: "لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر". وأضاف: "الآن هناك حالة طوارئ كبيرة لسكان يعيشون في محنة".
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان اتفقا أخيرًا في باريس على ممارسة ضغط مشترك على المسؤولين عن الأزمة، بدون تحديد أي شكل يمكن أن يأخذه.
وكانت بعض دول الاتحاد الأوروبي، بقيادة فرنسا، قد هددت بفرض عقوبات في محاولة منها لدفع الساسة إلى إنهاء الجمود.
وأظهرت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي أن معايير فرض العقوبات ستكون على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاكات حقوق الإنسان.
ولم يقرر التكتل بعد النهج الذي سيتخذه. وتقول باريس إنها فرضت قيودًا على دخول بعض المسؤولين اللبنانيين الذين ترى أنهم يعرقلون جهود معالجة الأزمة، دون أن تذكرهم بالاسم.
حراك السفراء والقلق الدوليّ
وبحسب مراسل "العربي" في بيروت، فإنّ أجواء القلق الدولي واحتمال فرض عقوبات على لبنان حاضرة في الأروقة السياسية اللبنانية.
وفيما يشير إلى أنّ منسوب القلق في الداخل من خطورة الأسابيع المقبلة كبير، خصوصًا بعد تحذير رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من انفجار اجتماعي في غضون أيام، يتحدّث عن حركة دبلوماسية نشطة تشهدها الساحة اللبنانية.
ويرصد مراسل "العربي" في هذا السياق لقاء عقد اليوم بين سفراء فرنسا والولايات المتحدة والسعودية في إطار التنسيق الثلاثي الدائم بين هذه الدول.
ويشير إلى أنّه من المتوقع وصول السفير باتريك دوريل مستشار الرئيس الفرنسي الذي يتابع الملف اللبناني عن كثب، علمًا أنّ فرنسا تعدّ لمؤتمر دعم لبنان في الأيام المقبلة.
الحريري يزور مصر.. فهل يعتذر؟
ويلفت مراسل "العربي" إلى أنّ الجو الدولي منقسم إلى شقين، يتمثل الأول في العمل على تأمين المساعدات للشعب اللبناني مباشرة نتيجة عدم الثقة بالطبقة السياسية.
أما الشق الثاني، فهو الشق السياسي المرتبط بالإصلاحات وتشكيل الحكومة، والذي يؤكد مراسلنا أنّ أيّ تقدم في سياقه لم يسجّل في الساعات الأخيرة.
ويلفت إلى أنّ من المتوقع أن يزور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مصر هذا الأسبوع، حيث يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، علمًا أن الموقف المصري وفق التسريبات مع بقاء الحريري في مهمته وعدم التنازل عن التأليف.
ويشير مراسل "العربي" إلى احتمال أن يقدم الحريري تشكيلة إلى رئيس الجمهورية بحيث ينقل كرة النار إليه، لكن في حال رفضها الرئيس، قد يعتذر الحريري عن استكمال مهمّته.
واحدة من أسوأ الأزمات في العالم
ومنذ بدء الأزمة في خريف عام 2019 -وهي واحدة من أسوأ الأزمات في العالم منذ عام 1850 بحسب البنك الدولي- فقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها أمام الدولار في السوق السوداء.
ولا تلوح في الأفق أي حلول جذرية لإنقاذ البلاد، حيث يغرق المسؤولون في خلافات سياسية حادة حالت دون تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطًا لحصول لبنان على دعم مالي.
ولم تثمر الضغوط الدولية، التي تقودها باريس، عن أي نتيجة من حيث تشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة حسان دياب، التي استقالت بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت الصيف الماضي.
وغالبًا ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهرًا طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة والخلاف على الحصص. لكن الانهيار الاقتصادي الذي فاقمه انفجار المرفأ في أغسطس/آب الفائت وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، كلها عوامل تجعل تشكيلها أمرًا ملحًا.