نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد أن يكون هناك أي صفقة بين حركتي فتح وحماس، على خط الانتخابات المُنتظرة، فيما اعتبرت حركة "فتح" إقدام "حماس" على الإفراج عن 45 معتقلاً في غزة، "خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن غير كافية".
وقال الأحمد إنه "لا يمكن أن نقبل حتى بقائمة مشتركة مع حماس ولم نتناقش أصلاً هذا الأمر"، كاشفًا في الوقت نفسه، أن هناك خمس فصائل من فصائل منظمة التحرير أبدت الاستعداد للتحالف مع حركة فتح في الانتخابات القادمة.
وحول زيارة وفد اللجنة المركزية لقطاع غزة، لفت إلى أن زيارة وفد المركزية "كانت من أجل التحضير للانتخابات فقط وليس لأي سببٍ آخر".
وبشأن ملف المعتقلين السياسيين قال الأحمد: "عدد المعتقلين في غزة ليس 45 شخصًا فقط، ولديّ كشف بأسماء 76 معتقلاً غير المحكومين بغير وجه حق"، مشددًا على أنه "لا يوجد شرعية للمحاكم في غزّة لأن القضاء الفلسطيني يعمل وفق الدستور وليس وفق مزاج هذا التنظيم أو ذاك".
غير كافية
وفي سياق متصل، اعتبرت حركة فتح خطوة الإفراج عن العشرات من عناصرها بغزة غير كافية ودعت إلى إغلاق هذا الملف نهائيًا.
وأكد القيادي في الحركة منذر الحايك في تصريح لوكالة "معًا" الفلسطينية، أن المفرج عنهم ليسوا معتقلين أمنيين بل معتقلين على خلفية سياسية وحرية وإبداء الرأي.
وقال: "نحن نعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها ليست كافية ونقول لحركة حماس إن المعتقلين السياسيين في سجونها جاؤوا على خلفية الانقسام وبما أننا ذاهبون لإنهاء الانقسام من خلال الانتخابات فلا داعي لوجود أي من المعتقلين السياسيين لا في سجونها ولا في سجون الضفة الغربية".
ودعا الحايك إلى إغلاق هذا الملف حتى يذهب الشعب الفلسطيني لاختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع.
طي صفحة الماضي
في المقابل، طالبت "حماس" كلًا من حركة فتح والسلطة برام الله بتهيئة مناخات إيجابية لتسير الانتخابات بسلام، ووقف كل أشكال الملاحقة والتضييق والاستدعاءات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ورفع الحظر عن ممارسة الحريات الإعلامية، إذ ما زالت العديد من المنصات الإعلامية محظورة بقرارات حكومية أو رئاسية، مثل: فضائية الأقصى وصحيفة فلسطين وغيرهما.
وأضافت: "كما لم يتم حتى الآن إلغاء مراسيم رئاسية صدرت عام 2007 تعتبر أذرع المقاومة ميليشيات خارجة عن القانون".
وتابعت: "لقد آن الأوان لطي صفحة الماضي كاملة، والتقدم إلى الأمام نحو شراكة فلسطينية حقيقية تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس صحيحة وسليمة".
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قد طالب حركة "حماس"، الإثنين الماضي، بالإفراج عن "أكثر من 80 معتقلًا سياسيا في سجونها".
والسبت الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسومًا خاصًا بتعزيز الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية كجزء من توافقات جرت بين الفصائل في القاهرة في ختام حواراتها يومي 8 و9 فبراير/ شباط الجاري، تمهيدًا للانتخابات.
ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر عباس، مرسوما حدد بموجبه مواعيد الانتخابات: التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.
