أكدت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد الماضي في العراق لم تشهد "خروقات"، فيما أعرب الحزب الديمقراطي الكردستاني عن تمنياته بتجنب "سيناريو التصعيد" بشأن نتائج العملية الانتخابية.
وجاءت تصريحات الحزب في أعقاب رفض قوى سياسية عراقية وفصائل مسلحة منضوية تحت "الحشد الشعبي" النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، التي أظهرت تقدمًا كبيرًا للتيار الصدري الذي يترأسه رجل الدين مقتدى الصدر.
واليوم، فتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الباب أمام تقديم الطعون الانتخابية بالنتائج الأولية.
"لا خروقات أو تلاعب"
وفي مؤتمر صحافي في بغداد، قالت رئيسة البعثة الأوروبية فيولا كرامون: إنّ الانتخابات البرلمانية المبكرة تمت إدارتها بشكل جيد، ولا يوجد تلاعب أو خروقات بها.
وأضافت: "لا توجد اتهامات من قبلنا، ولم نشهد أي احتيال أو خرق في الانتخابات"، داعية في الوقت ذاته "الجميع إلى اللجوء للقانون في الطعون".
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن "الإطار القانوني احتوى بعض الثغرات في العملية الانتخابية"، لافتة إلى أن "هنالك تنافسًا في الدوائر الانتخابية تم تشخيصها من خلال اللوائح التي شاركت في الانتخابات".
وأكدت كرامون أنه "تم احترام مبادئ حرية التعبير خلال الانتخابات"، كما أوضحت أن "بعض السياسيين استخدموا المال السياسي في حملاتهم الانتخابية".
إقبال ضعيف وتخويف المرشحين
وقالت رئيسة البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات: "البعثة رصدت إقبالًا منخفضًا من الناخبين، وهذا يتلاءم مع نسبة المشاركة البالغة 41%"، التي أعلنتها مفوضية الانتخابات العراقية.
وأضافت: "العراقيون كانوا قادرين على الانتخاب بشكل حر وسط إجراءات انتخابية جرت بشكل سليم بنسبة 95% حسب المراقبين".
ولفتت إلى أن "بعض العناصر المسلحة خارج سلطة الدولة (لم تسمهم) حاولت تخويف المرشحين وإرعابهم خلال الحملة الانتخابية، خصوصًا المرشحين من النساء، وهذا أثر بشكل سلبي على التنافس الانتخابي".
تجنب "سيناريو التصعيد"
من جهته، أعرب الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، اليوم الثلاثاء، عن تمنياته بتجنب "سيناريو التصعيد" بشأن نتائج العملية الانتخابية الأخيرة.
وقال القيادي في الحزب ووزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري: إن حزبه "يتمنى تجنب سيناريو التصعيد بشأن الانتخابات البرلمانية العراقية، وأن تتقبل القوى السياسية النتائج المعلنة"، مؤكدًا أنه "بدأ المشاورات السياسية مع معظم القوى العراقية الفائزة بالانتخابات".
التباحث حول الرئاسات الثلاث
وبيّن زيباري أن الحزب الديمقراطي الكردستاني "سيشكل قريبًا جدًا وفده للتوجه إلى بغداد للتباحث حول تسمية الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة".
وأشار أيضًا إلى أن حزبه "سيتباحث مع الأطراف السياسية الأخرى في إقليم كردستان من أجل العمل كفريق واحد".
ونوه إلى أن "الفترة المقبلة ستكون مهمة، ونأمل ألا يكون هناك فراغ حكومي والإسراع في تشكيل الحكومة من قبل الكتل السياسية الفائزة".
ووفق النتائج الأولية، فإن الديمقراطي الكردستاني (وهو أحد الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان) فاز بـ32 مقعدًا في الانتخابات ليحل في المرتبة الرابعة، بعد أن حصل على 25 مقعدًا في الانتخابات السابقة عام 2018.
تحالف الفتح يطعن بالنتائج
وأعلن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري اليوم الثلاثاء عزمه الطعن بنتائج العملية الانتخابية بعد حصوله على 14 مقعدًا وفقًا للنتائج الأولية للانتخابات التشريعية المبكرة.
وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المبكرة تراجعًا كبيرًا لقوى سياسية كانت تحظى بكتل وازنة نسبياً في البرلمان المنحل، وأبرزها تحالف الفتح (يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي) الذي خسر 34 مقعدًا في البرلمان مقارنة مع انتخابات عام 2018.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في العراق قد نشرت أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني من دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثلوها في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها نحو 41% وهي الأدنى منذ عام 2005.
وحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، فإن "الكتلة الصدرية" بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر تصدرت النتائج بـ73 مقعدًا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنتهية ولايته محمد الحبلوسي على 38 مقعدًا، وفي المرتبة الثالثة حصلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على 37 مقعدًا.
وجاء تنظيم الانتخابات التشريعية قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات شعبية واسعة في العراق أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي في أواخر عام 2019.