الثلاثاء 26 مارس / مارس 2024

حزب تونسي يدعو لإنهاء المرحلة الاستثنائية.. سعيّد يقيل وزير الخارجية

حزب تونسي يدعو لإنهاء المرحلة الاستثنائية.. سعيّد يقيل وزير الخارجية

Changed

نافذة إخبارية لـ"العربي" حول التدابير الاستثنائية للرئيس التونسي قيس سعيّد (الصورة: غيتي)
عيّن الرئيس التونسي سفير البلاد الحالي في بروكسل نبيل عمار وزيرًا جديدًا للشؤون الخارجية، بعدما أعفى من هذا المنصب عثمان الجرندي.

أعفى الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الثلاثاء وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي من منصبه، وعيّن سفير البلاد الحالي في بروكسل نبيل عمار بدلًا منه.

ولم تعلن الرئاسة سببًا لإقالة الجرندي، الذي يشغل المنصب منذ ثلاثة أعوام، في أحدث تعديل حكومي يجريه سعيّد بعد تغيير وزيرَي التربية والفلاحة نهاية الشهر الماضي.

لإنهاء "المرحلة الاستثنائية"

إلى ذلك، دعا الأمين العام لـ"حركة الشعب" في تونس، زهير المغزاوي، الثلاثاء، سعيّد إلى "إنهاء المرحلة الاستثنائية في مارس/ آذار المقبل، مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وبداية عمل البرلمان الجديد".

وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقدته الحركة بالعاصمة تونس، أكد المغزاوي أن "المطلوب اليوم أيضًا تشكيل المحكمة الدستورية ومراجعة تعيينات في مناصب كثيرة على المستوى المركزي والمحلي".

وتراقب المحكمة الدستورية مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة.

وقال المغزاوي: إن "الأولوية، إجراءات اجتماعية واقتصادية تخفف الوطأة على التونسيين أمام عجز حكومي ورئاسي عشناه طيلة الفترة السابقة".

وأعلن أن حركته "أحرزت 31 مقعدًا بالبرلمان الجديد (من أصل 161)، وقد تتوسع الكتلة إلى 45 نائبًا وهم الآن يجرون حوارات ونقاشات مع نواب آخرين لتكوين هذه الكتلة البرلمانية".

واعتبر المغزاوي أنه "رغم نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات، ورغم تحفظهم عليها، إلا أنها (الانتخابات) مرت بالبلاد إلى مرحلة ثانية"، على حد تعبيره.

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أجرت تونس الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة، بنسبة مشاركة قدرتها هيئة الانتخابات بـ 11.4%، وهي أحدث حلقة في "سلسلة إجراءات" سعيّد التي شملت أيضّا حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد في 25 يوليو/ تموز 2022.

وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "تكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987-2011).

وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close