بلغت كميات الحبوب المجمّعة في مراكز التجميع في تونس لغاية منتصف يوليو/ تموز الحالي ثلث احتياجات البلاد من القمح، متجاوزة بذلك معدل الكميات المجمّعة خلال السنوات الخمس الأخيرة التي شهدت فيها تونس تراجعًا في المحصول بسبب الجفاف.
وأثار هذا الارتفاع في المعدلات مخاوف الفلاحين من تلف محصولهم بسبب الضغط على مراكز التخزين.
وتُعتبر وفرة الإنتاج في المحاصيل الزراعية الأكثر منذ خمس سنوات في تونس. لكن في المقابل، يُواجه الفلاحون تحديًا من نوع آخر، يتمثّل في كيفية تخزين هذه الكميات مع تأجيل الدولة عمليات شراء المحاصيل منهم، وسط مخاوف الفلاحين من تلف المحصول.
ودعا المزارع محمد الطاهر الشليحي الدولة إلى الوقوف إلى جانب المزارعين حتى لا يتكبّدوا خسائر.
وإلى حدود منتصف يوليو/ تموز الحالي، جمعت تونس وفق إحصاءات رسمية نحو 11 مليون و990 قنطارًا من الحبوب.
وأنتجت هذه الوفرة ضغطًا على مراكز التخزين، لكنّ اتحاد الفلاحة يقول إنّ هذه الأزمة ستحل خلال أيام.
وقال منير العبيدي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة في حديث إلى "التلفزيون العربي"، إنّ هناك لجنة تقوم بدورها، مقرّا بوجود ضغط مقبول على مراكز التجميع، مؤكدًا أنه تتمّ السيطرة على هذه الإشكالات.
ووفقًا لمراقبين، تظلّ طاقة التخزين غير كافية لتأمين محصول بحجم الموسم الحالي، خصوصًا في ظل غياب حلول عاجلة مثل التوسعة المؤقتة وتواصل موسم الحصاد، ما قد يضاعف الإشكال في الأيام المقبلة.
ففي بلد يستورد الحبوب منذ سنوات، كان هذا الموسم مختلفًا إذ أنّ وفرة الأمطار أدت إلى تضاعف معدلات الإنتاج لتُشكّل فرصة مهمة لتقليص كلفة التوريد.
لكنّه في الوقت نفسه، يُعدّ اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الدولة على تخزين المحصول.
