حصار إسرائيل لغزة أمام محكمة العدل.. تل أبيب تغيب وتهاجم الأمم المتحدة

انطلقت، اليوم الإثنين جلسات استماع بمحكمة العدل الدولية لمناقشة التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين بعد فرضها حصارًا على المساعدات لغزة منذ 2 مارس/ آذار الفائت. 

وتعقد محكمة العدل الدولية أسبوعًا من جلسات الاستماع بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالات الإغاثة في غزة التي مزقتها الحرب، قبل إصدار "رأي استشاري".

وقال ممثل فلسطين بمحكمة العدل إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة "كسلاح حرب"، وأضاف عمار حجازي للقضاة: "نحن أمام عملية تجويع. تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب".

حرب بالـ"خبز والمياه"

وستخاطب عشرات الدول والمنظمات هيئة المحكمة المكونة من 15 قاضيًا في سلسلة جلسات ماراثونية، فيما لا تشارك إسرائيل في الجلسات، لكن حليفتها الولايات المتحدة ستشارك الأربعاء.

وقال حجازي: "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها. تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة". وأضاف: "منشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة".

وتتحكم إسرائيل بكل معابر القطاع وتمنع دخول السلع، وكذلك المساعدات الدولية في حين أن 2,4 مليون فلسطيني في قطاع غزة بأمس الحاجة لها في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وأغلقت إسرائيل المعابر ومنعت دخول المساعدات في 2 مارس قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من العدوان لمتواصل، كما أعلنت تل أبيب وقف إمداد القطاع المدمر والمحاصر بالكهرباء.

الأمم المتحدة: إسرائيل انتهكت التزاماتها

من جهتها، أكدت الأمم المتحدة أن على إسرائيل "التزامات بوصفها سلطة احتلال" مثل حماية الطواقم الطبية وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية بالأراضي المحتلة بما يسمح بمساعدة وإنقاذ حياة المدنيين.

وقالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المستشارة إيلانور هوميشول في كلمتها أمام المحكمة: "على إسرائيل بوصفها سلطة احتلال تأمين الاحتياجات الإنسانية بالأراضي المحتلة وإدارة الأراضي الواقعة تحت سلطتها وفق القانون الدولي".

واتهمت الممثلة الأممية إسرائيل بأنها "انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة"، وأكدت "رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية".

وحذرت من أن "قرار منع عمليات الأونروا يشكل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها".

وأكدت هوميشول على أن "احترام القانون الدولي ضروري لحماية المدنيين وتمكين الموظفين الأمميين من إنقاذهم دون مواجهة مخاطر غير مقبولة".

إسرائيل تشكو من "الاضطهاد"

في المقابل، رأى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن جلسات الاستماع ما هي إلا جزء من "اضطهاد ممنهج" ضد بلاده، وفق تعبيره. 

وقال ساعر في تصريح صحافي في القدس: "هذه القضية هي جزء من اضطهاد ممنهج لإسرائيل ولتجريدها من الشرعية وتقويضها. ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا"، مشيرًا إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وتابع: "ترفض إسرائيل الجلوس في قفص الاتهام في مسرحية الأمم المتحدة المُسيّسة، "الأمم المتحدة والأونروا هما مَن يجب أن يُحاكما اليوم، وليس إسرائيل".

وفي ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارًا أعدته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.

ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".

والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونًا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.