حصيلة دامية لأحداث الساحل السوري.. الشرع يجتمع بلجنة التحقيق

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع أمس الإثنين، بأعضاء اللجنة المُكلّفة بالتحقيق في أحداث الساحل السوري.

وذكرت رئاسة الجمهورية السورية في منشور على حسابها بمنصّة "إكس"، أنّ الشرع عقد اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المُكلّفة بالتحقيق وتقصّي الحقائق في أحداث الساحل السوري الأخيرة"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

والأحد، أصدرت الرئاسة السورية قرارًا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلّة للتحقيق وتقصّي الحقائق في أحداث الساحل، بعد أن شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترًا أمنيًا على وقع هجمات هي الأعنف منذ سقوط نظام الأسد، ما أدى إلى مقتل وجرح المئات.

"انتهاكات جسيمة للقانون الدولي"

وفي هذا الإطار، أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أحدث حصيلة لأحداث الساحل السوري، توثيق مقتل أكثر من 803 أشخاص خارج نطاق القانون بين 6 و9 مارس/ آذار الحالي.

وأشارت الشبكة إلى توثيق انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة بين 6 و10 مارس، حيث قُتل ما لا يقلّ عن 420 مدنيًا ومسلّحًا منزوعي السلاح، و172 عنصرًا من عناصر القوات الأمنية والشرطية والعسكرية في هجمات لمجموعات مسلّحة وكمائن، و211 مدنيًا على الأقل في عمليات قتل جماعي وهجمات ممنهجة.

وذكرت أنّها وثّقت مقتل 185 شخصًا في محافظة اللاذقية و183 شخصًا في محافظة طرطوس بين 6 و10 مارس.

وأوضحت أنّ هجمات المجموعات المُسلّحة المُوالية للنظام السوري السابق اتسمت بطابع منظّم ومُخطّط له مسبقًا بإشراف وإدارة قيادات عسكرية موالية للنظام السابق، مضيفة أنّ هذه المجموعات تمتلك مستوى عاليًا من التدريب والخبرة العسكرية.

وأضافت أنّ مدنيين مسلّحين ساندوا هجمات المُسلّحين المُوالين للنظام السابق في مدينة جبلة.

وحمّلت الشبكة مسؤولية الانتهاكات لكل الأطراف خاصّة المُسلّحين المُرتبطين بنظام الأسد وغير المنضبطين، معتبرة أنّ ارتفاع حدة الخطاب والسلوكيات الطائفية ضاعف من أثر الانتهاكات على المدنيين.

واعتبرت أنّ المواجهات كشفت ضعف قدرة أجهزة الأمن والقوات العسكرية الحكومية على التعامل مع تحديات أمنية، مشيرة إلى أنّ حجم وطبيعة الانتهاكات تُظهر أهمية الإسراع بإجراء تحقيقات مستقلّة وشاملة ومحاسبة المسؤولين.

وأكدت أنّ تشكيل لجنة تحقيق في أحداث الساحل السوري يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة.