قُتل أكثر من 60 شخصًا، اليوم السبت، جراء قصف لقوات الدعم السريع على سوق في أم درمان بضواحي العاصمة السودانية، وذلك بعد أيام من تحقيق الجيش تقدمًا نوعيًا في الخرطوم.
وقال مراسل التلفزيون العربي، وائل الحسن من بورتسودان، إن حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة نتيجة وجود إصابات خطرة بين الأهالي.
60 قتيلًا في أم درمان
وأشار المراسل إلى أن هذا القصف هو الأعنف لقوات الدعم السريع على أم درمان، والذي تخطى حاجز الـ 60 قتيلًا وأكثر من 120 جريحًا بحسب مصدر من المستشفى.
ونوه إلى أن مستشفى "النو" في أم درمان أطلقت نداء عاجلًا للتبرع بالدم وجمع الأكفان وما يمكن تقديمه للجرحى من احتياجات.
وفي وقت سابق، قال مصدر في مستشفى النو طالبًا عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس، إن حصيلة القصف بلغت 54 قتيلًا بعدما أفاد في وقت سابق بمقتل 40.
وذكر شهود على هجوم السبت لوكالة فرانس برس أنّ مصدر القصف كان غرب أم درمان، وهي منطقة لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
وقال أحد سكان قطاع يقع إلى جنوب أم درمان "تتساقط القذائف الصاروخية والمدفعية"، مشيرًا إلى هجوم لقوات الدعم السريع على محاور عدة.
وفي جنوب العاصمة "قُتل مدنيان" بضربة جوية على محور تسيطر عليه قوات الدعم السريع، وفق شبكة متطوعين.
تجدد المعارك
ويشهد السودان منذ أبريل/ نيسان 2023 نزاعًا داميًا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".
وأشار أحد الناجين، إلى أن "القذائف سقطت في وسط سوق الخضار بصابرين ما يفسّر العدد الكبير من الضحايا والمصابين".
ويعد المستشفى أحد آخر المرافق الطبية التي ما زالت تعمل في المنطقة، وسبق أن تعرّض مرارًا لهجمات.
والأحد الماضي، عاد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى مقرّ القيادة العامة في الخرطوم والذي اضطر لإخلائه في أغسطس/ آب 2023 إثر استيلاء الدعم السريع عليه، وذلك بعد مراوحة استمّرت أشهرًا في الخرطوم.
في الوقت نفسه، أعلن الجيش استعادة مقر سلاح الإشارة وطرد قوات الدعم السريع من مصفاة الجيلي النفطية في شمال الخرطوم.
وخلّفت حرب السودان أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين الأشخاص إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
ويواجه طرفا النزاع اتهامات بارتكاب جرائم حرب ولا سيما استهداف مدنيين، وشنّ قصف عشوائي على منازل وأسواق ومستشفيات، وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها.
