دخل الصمت الانتخابي حيز التنفيذ في الكويت منذ منتصف ليلة أمس الثلاثاء، استعدادًا لانتخابات مجلس الأمة المقررة غدًا الخميس.
وتعد هذه الانتخابات مفصلية، بالنظر إلى أنها المرة الأولى التي تشارك فيها معظم أطياف المعارضة الكويتية المقاطعة منذ نحو 10 سنوات، احتجاجًا على نظام "الصوت الواحد".
كما تشهد هذه الانتخابات حدثين مهمين، أولهما عدم ترشح الرئيس السابق لمجلس الأمة مرزوق الغانم، بينما عاد الرئيس الأسبق للمجلس أحمد السعدون للترشح من جديد.
انتخابات مفصلية
ومن الكويت، يرصد مراسل "العربي" عبد الله سيديا مستجدات التحضيرات للاستحقاق الانتخابي، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 795 ألف مواطن موزعين على 5 دوائر انتخابية، يأملون في أن تكون هذه الانتخابات فاتحة عهد جديد يسوده الوئام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد أن حل مجلس الأمة أكثر من 22 مرة.
وعن مشاركة مختلف أطياف المعارضة، ينقل سيديا أن "المنبر الديمقراطي الكويتي الليبرالي" حاضر بقوة في الدائرتين الأولى والثانية، وكذلك الحركة الدستورية الإسلامية التي تمثل الواجهة السياسية لحركة الإخوان المسلمين، إلى جانب الشخصية البارزة أحمد عبد العزيز السعدون.
ويضيف: "كل ذلك يشي بأننا أمام انتخابات مفصلية ستفرز برلمانًا غير مسبوق على الأقل في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ هذه البلاد".
تحدٍ نسوي
وعلى أعتاب الانتخابات التشريعية تسعى المرأة الكويتية إلى العودة إلى قبة البرلمان، بعد مغادرته في آخر دورة برلمانية، إذ لم تنجح أي من المرشحات في الدورة السابقة في الفوز بأي من المقاعد الخمسين في المجلس.
فترشحت 22 سيدة إلى الانتخابات على أمل عودة التمثيل النسوي في البرلمان، ومن بينهن عالية الخالد المرشحة الوحيدة في دائرة انتخابية لطالما اكتسحها الرجال.
وترى الخالد كما غيرها من نساء جيلها، أن قواعد المنافسة الانتخابية في الكويت لا تنصف المرأة لأنها وضعت على مقاس الرجال، وأن التغلب على هذا التفاوت يحتاج إلى الكثير من الوقت والصبر، والنضال السياسي.
وتقول المرشحة: "تواجه المرأة في هذه التجربة القصيرة تحديًا لإثبات نفسها على الصعيد السياسي، ووضع لمستها الخاصة، ومحاولة تغيير قواعد هذه الممارسة التي وضعها الرجل عبر فرض نفسها".
وفي مباني وزارة الداخلية، نساء أخريات يزاحمن الرجال في مضمار التمثيل الانتخابي في مراكز الاقتراع، وعيونهن على الصناديق من أجل تمثيلٍ أوسع للشريحة الكبرى من المجتمع الكويتي.
ووفق هبة علي مؤمن المندوبة في إحدى اللجان الانتخابية، فإنّ المرأة الكويتية هي "أساس العملية الانتخابية وأساس التطور والبلاد.. فهي الأم والعاملة والمدرسة وكل شيء".
ويعد يوم 16 مايو/ أيار 2005، فارقًا في مسار المشاركة السياسية للمرأة الكويتية، حيث منحت حينها حق الترشح والاقتراع، ومنذ ذلك الحين تحاول تعبيد طريق سياسي مزدحم بالرجال.
فلا تسعى المرشحات إلى حصد الكراسي، إنما يأملن في تمثيل واسع ومتنوع لِطَيف كبير وواسع من المجتمع تعود على مزاحمة الطيف الآخر، فمن المفارقات أن المرأة الكويتية تحضر بقوة كناخبة مع تجاوز كتلة النساء الناخبات الـ 53%، لكنها تكاد تغيب تمامًا كمنتخبة، إذ لم يتجاوز تمثيلها في أحسن الحالات بالبرلمان عتبة الـ5%.
نقلة نوعية
بدوره، وصف عبد الرحمن العنجري النائب السابق في البرلمان الكويتي هذه الانتخابات بـ"النوعية"، بحيث تختلف كليًا عن الانتخابات السابقة وذلك بفضل كلمة الأمير نواف الأحمد الذي ألقى خطابًا نيابةً عن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
ويقول في حديث مع "العربي": "هذا الخطاب كان نقلة نوعية شخصت الحالة السياسية في الكويت، أعطت نوعًا من خارطة طريق سياسية.. فأتت بمثابة انفراجة وتغيير للنهج بعد حوالي 15 عامًا من الفساد المالي والسياسي في المؤسسات التشريعية والتنفيذية".
ويرى العنجري أنه في خطاب ولي العهد نوع من الاعترافات الضمنية بذلك، حيث قال الحاكم للشعب ولأول مرة: "لن نتدخل في الانتخابات، وانتخابات رئاسة مجلس الأمة، وانتخابات اللجان".
كما لاحظ النائب السابق في هذا الإطار، أن السلطات الكويتية منعت الانتخابات الفرعية التي تستند على العرق وليس على الكفاءات، على حد قوله. فضلًا عن ملاحقة وزارة الداخلية بعض ما وصفهم بـ"المرشحين السيئين الذين يشترون ذمم وأصوات الناخبين".
لذلك، تلقفت المعارضة هذه الرسائل بصورة إيجابية وقررت خوض غمار هذه المنافسة السياسية، وفق العنجري.
