أوضح النائب في البرلمان الأردني عن جبهة العمل الإسلامي موسى الوحش اليوم الأربعاء، أن إعلان جماعة الإخوان المسلمين "منحلة" قرار قديم، وما حصل اليوم هو تفعيل لهذا القرار، مشددًا على أن منهج الجماعة "سلمي".
كلام موسى جاء في حديث للتلفزيون العربي، تعليقًا على قرار وزارة الداخلية الأردنية حظر "جماعة الإخوان المسلمين المنحلة والانتساب إليها"، وإغلاق مكاتبها باعتبارها "جمعية غير مشروعة".
وجاء هذا القرار بعد نحو أسبوع من إعلان المخابرات الأردنية "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني"، والقبض على 16 شخصًا ضالعين بها، دون الكشف عن تفاصيل بشأن هويتهم أو انتماءاتهم.
موقف "جبهة العمل الإسلامي"
وقال موسى الوحش: "حتى لو ثبت ارتباط عناصر من جماعة الإخوان بهذا الأمر، فإن منهج الجماعة سلمي، ومن يشذ عن هذا المنهج لا يبقى فيها".
وتابع: "لم تصدر أي أحكام قضائية بشأن قضية الأسلحة التي أُثيرت حتى اليوم".
وأضاف أن "علاقة حزب جبهة العمل الإسلامي لن تتأثر بجماعة الإخوان المسلمين، لأن للحزب هيكلية وعمل مستقلين تمامًا عن الجماعة".
وأكد موسى الوحش أن لجبهة العمل الإسلامي مبادئ وهي تلتزم بها وفقًا للدستور والقوانين، وفي مقدمتها قانون الأحزاب المعلن والمعروف.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أن بلاده قررت حظر جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في المملكة وإغلاق مقارها، بعد أن كانت السلطات تغض النظر عن أنشطتها على الرغم من صدور قرار بحلها.
وفي 16 يوليو/ تموز 2020، قررت السلطات القضائية الأردنية حل جماعة الإخوان المسلمين في المملكة "لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية"، إلا إن السلطات كانت تغض النظر عن أنشطتها.
كما احتفظ الذراع السياسي للجماعة وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، حزب جبهة العمل الإسلامي، بوضعه القانوني كحزب سياسي.
وشارك الحزب في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وحصل على 31 من 138 مقعدًا في مجلس النواب.
جبهة العمل الإسلامي" تعلن "تجميد عضوية 3 من أعضائها"
وأمس الثلاثاء، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن، عن قرار حزب "جبهة العمل الإسلامي" تجميد عضوية 3 من أعضائه "وردت أسماؤهم بلائحة اتهام للنيابة العامة بمحكمة أمن الدولة" في تهم بتنفيذ "أعمال تخل بالنظام العام" بالبلاد.
وأوضحت الهيئة أن الأشخاص الثلاثة "وُجهت إليهم تهم جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وجناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
وأشار الحزب في المذكرة الموجهة إلى الهيئة إلى أن "ثلاثة فقط من بين المتهمين الستة عشر هم أعضاء في الحزب"، وفق بيان صدر عنه.
وعقب الحادثة، قال الحزب: إنه "يدين ويستنكر تورط أي مواطن في أعمال تستهدف أمن الوطن واستقراره".
وأكد على موقفه "الثابت والصريح تجاه الحفاظ على أمن الأردن واستقراره ورفض أي استهداف له"، وفق بيان سابق.
