وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية إلى الدول التي فرضت سقفًا لأسعار الخام الروسي، حيث من المنتظر دخول القرار الجديد حيز التنفيذ مطلع فبراير/ شباط المقبل ويستمر لخمسة أشهر.
ودخلت عقوبات النفط الغربية على روسيا حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إذ توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر.
كما فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدًا لسعر النفط المنقول بحرًا عند 60 دولارًا، وهو ما لم تعترف به موسكو.
تداعيات العقوبات الغربية
وكانت الولايات المتحدة ودول غربية قد تداعت إلى فرض عقوبات على روسيا بعد أيام قليلة من إطلاق "عمليتها العسكرية" داخل أوكرانيا في فبراير 2022.
وشملت تلك العقوبات قطاعات إستراتيجية كالمصارف وصادرات النفط وإغلاق المجال الجوي على الطائرات الروسية وملاحقة رجال الأعمال الروس المرتبطين بموسكو. كما عزلت روسيا عن نظام "سويفت" العالمي، وهو شبكة دولية للمراسلات المالية.
وأدى اتساع حجم العقوبات إلى تراجع الصادرات الروسية لذلك لجأت حكومة فلاديمير بوتين إلى توجيه التجارة الخارجية نحو الحلفاء في آسيا من أبرزها الصين على الرغم من عدم سد هذا التوجه للثغرة التي سببتها العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي.
#بوتين يوقع مرسومًا يحظر توريد النفط إلى الدول التي فرضت سقفًا على الأسعار#العربي_اليوم #روسيا pic.twitter.com/yLwithlZBw
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 27, 2022
صادرات النفط الروسي
وبحسب بيانات هيئة الجمارك الفيدرالية الروسية فإنه في عام 2021 صدّرت روسيا 229.9 مليون طن من النفط الخام بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 110 مليارات دولار إلى 36 دولة في العالم تتصدرها الصين.
واشترت الصين من روسيا في العام الماضي قرابة 70.1 مليون طن من النفط، أي قرابة 35 مليار دولار ما يعادل أكثر من 30% من إجمالي حجم الصادرات الروسية، بينما اشترى الاتحاد الأوروبي 47% من صادرات النفط الروسي بقيمة بلغت 51 مليار دولار.
ووفق معطيات منظمة أوبك، فإنّ روسيا هي ثاني أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، حيث بلغت حصة توريداتها في السوق العالمية نحو 10.9%.
وعلى خلفية جائحة كورونا، فقد هبطت أسعار النفط لتصل إلى ما دون 10 دولارات للبرميل الواحد، لكنّها عادت واستقرت في عام 2020 إذ بلغ سعر النفط 42 دولارًا للبرميل، بينما في عام 2021 عادت الأسعار إلى مستواها الذي كان قبل الجائحة، أيّ قرابة 71 دولارًا للبرميل.
وبعد الحرب الروسية على أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، حيث أعلنت مجموعة الدول السبع مؤخرًا في الثاني من سبتمبر/ أيلول التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد سقفًا لسعر الشراء للنفط في روسيا، وهو 60 دولارًا للبرميل. وانضم إلى هذه المبادرة الاتحاد الأوروبي وأستراليا.
أيّ انعكاسات للحظر الروسي؟
ويرى أستاذ الاقتصاد الدولي وإدارة الأعمال مخلص الناظر أن روسيا قد لا تتأثر كثيرًا بالقرار الغربي بشأن تحديد سقف لأسعار النفط عند 60 دولارًا في حال وجدت مشترين آسيويين آخرين.
ويشير في حديث إلى "العربي"، من اسطنبول، إلى أن موسكو باعت لدول آسيوية وغيرها نفطها عند السعر المحدد أوروبيًا، لكنه يوضح أنه في حال لم تجد روسيا أيّ مشتر جديد لنفطها قد تخفّض إنتاجها النفطي بحدود 5 إلى 7% الأمر الذي سيؤدي إلى انكماش الصادرات.
وبالنسبة إلى الدول الغربية وتداعيات الحظر الروسي الجديد، يلفت الناظر إلى أنّ هذه الدول أيضًا ستضطر إلى البحث عن موردين آخرين والذي قد يضعها من جديد أمام موضوع "الاستغلال"، مذكّرًا بلجوء الدول الأوروبية إلى الولايات المتحدة والنرويج وكيف تم بيعها الغاز بأربعة أضعاف السعر.