أعلنت روسيا حظر بيع نفطها للبلدان والشركات التي تفرض سقفًا على سعره وهي الخطوة التي كانت قد توافقت عليها بعض الدول الغربية.
وجاء في مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء: "سيحظر تسليم النفط ومنتجات نفطية روسية لكيانات معنوية أجنبية وأفراد آخرين"، إذا ما اعتمدوا سقفًا لسعره.
ويدخل المرسوم حيز التنفيذ بداية من 1 شباط/ فبراير 2023، ويستمر لمدة 5 أشهر حتى 1 يوليو/ تموز المقبل.
وأورد المرسوم أن الحظر قد يُرفع في بعض الحالات الفردية بناء على "قرار خاص" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي 25 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري دخلت عقوبات النفط الغربية على روسيا حيز التنفيذ، إذ توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، بينما فرضت دول مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا حدًا لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا عند 60 دولارًا للبرميل، وهو ما لم تعترف به موسكو.
الاتحاد الأوروبي يتفق على إقرار سقف لسعر النفط الروسي pic.twitter.com/QhVSFRGgE7
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 2, 2022
ودخل السقف المعتمد لأسعار النفط الروسي بحدود 60 دولارًا للبرميل حيّز التنفيذ في مطلع فبراير. والهدف منه الحد من العائدات الروسية مع ضمان استمرار موسكو في إمداد السوق العالمية.
ويرمي هذا التدبير الذي اعتمد إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط الروسي الخام المنقول بحرًا، إلى ضمان عدم التفاف موسكو على الإجراء من خلال بيع نفطها لأطراف ثالثة بأسعار أعلى.
وأكدت روسيا من جانبها أن السقف المفروض على نفطها لن يؤثر على حملتها العسكرية في أوكرانيا، معربة عن ثقتها بأنها ستجد زبائن جددًا.
"الجميع خاسر"
وفي هذا الإطار، يعتبر أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة سوربون كميل ساري أن قرار الرئيس الروسي سيادي وسياسي ومنطقي لناحية رد فعل دولة لا تعترف بدول غير "صديقة".
ويوضح في حديث إلى "العربي" من العاصمة الفرنسية باريس، أنه لن يكون هناك تغيير كبير في الصادرات والواردات الروسية، لأن الاتحاد الأوروبي كان قد قرر وقف استيراد النفط المكرر الذي يأتي من روسيا ويمر عبر الهند ويصدر إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن حظر النفط الروسي سيكون ساري المفعول حتى في 2023.
ويبين ساري أن بوتين في المرسوم الرئاسي يحافظ على قدرته في الاستثناءات، لذلك ربما يستثني بعض الشركات، مشيرًا إلى أن الجميع خاسر إثر هذه القرارات، لأن موسكو مضطرة الآن إلى تخفيض أسعارها وإعطاء امتيازات للعديد من الدول، بحيث أنها لن تبيع النفط بأسعار السوق.
كما أن الاتحاد الأوروبي هو الخاسر الأكبر، لأنه لولا العقوبات والقرارات لانخفض سعر البرميل إلى 35 دولارًا، في ظل الحجر الصحي، والمضاربات، ورفع سعر الفائدة بالإضافة إلى الركود الاقتصادي في العالم، حسب كميل ساري.
وحول بدائل الدول الأوروبية في ما يتعلق بأمنها، يشير إلى أن الحل مكلف جدًا، لأن الغاز كان يمر عبر أنابيب ولا يتطلب بواخر وتكريرًا وشركات وصناعات، مشيرًا إلى أن سعر الغاز والنفط الذي يأتي من الولايات المتحدة أو النروج هو أعلى بأربعة أضعاف مقارنة بالروسي.
"الغاز لتجنب الفجوة في سعر النفط"
من ناحيته، يقول الأستاذ المحاضر في المدرسة العليا للاقتصاد والخبير في مجال الطاقة أنطون باكلانوف إن المرسوم الروسي هو رد فعل مباشر لأن الرئيس الروسي لم يكن أمامه خيار سوى الرد، كما أن موسكو أحدثت بابًا خلفيًا لما يسمى ترخيصًا خاصًا لشركاتها بأن تبيع النفط للدول غير الصديقة ما يتيح لها مجالًا للمناورة.
ويضيف في حديث إلى "العربي" من العاصمة الروسية موسكو، أن الدول الأوروبية ستحاول الحصول على النفط الروسي بسبل غير تقليدية، عن طريق بعض المراكز، ما سيرتب تكاليف إضافية لهذه الدول ولروسيا كذلك، مشيرًا إلى أن موسكو ستتكيف مع ذلك وستقلل بعضًا من إنتاج النفط.
ويتابع الخبير في مجال الطاقة: "قد تسعى موسكو لأن تستخدم على سبيل المثال أسعار الغاز كوسيلة لتجنب الفجوة في سعر النفط".