منعت السلطات المغربية مسيرة كانت مرتقبة الأحد احتجاجًا على غلاء الأسعار و"التضييق على الحريات" والتطبيع مع إسرائيل، بحسب بيان التنسيقية التي دعت إليها.
وقد تسلمت تنسيقية "الجبهة الاجتماعية المغربية"، وتضم أحزابًا يسارية ونقابات، من سلطات الدار البيضاء قرارًا "لمنع المسيرة الاحتجاجية الوطنية بمبرر الحفاظ على الأمن والنظام العامين"، واصفة هذا المنع "بالتعسفي"، بحسب البيان.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة أن قرار المنع استند على "عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية، والحفاظ على الأمن والنظام العامين".
تضييق على الحقوق والحريات
وأدانت الجبهة الاجتماعية القرار، معتبرة أنه "يكشف أن القمع والتضييق على الحقوق والحريات اختيار ممنهج". وقد سبق لها أن نظمت تظاهرات مماثلة في الدار البيضاء ومدن أخرى.
ودعت إلى المشاركة في وقفة احتجاجية الأحد بالدار البيضاء، بينما أجّلت المسيرة الوطنية إلى تاريخ سيعلن لاحقًا.
غلاء أسعار وتضخم
ويشهد المغرب ارتفاعًا في الأسعار، وخصوصًا أسعار الوقود منذ أشهر، جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا. وبلغ معدل التضخم 4,1% في نهاية أبريل/ نيسان، وفق ما أعلن الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع الخميس.
كما أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع معدل التضخم بالمغرب، إلى 5.9% على أساس سنوي، خلال الشهر الماضي، بعد زيادة 3.9% في مارس/ آذار السابق.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط في بيان أنه كانت لأسعار المواد الغذائية أكبر مساهمة في ارتفاع التضخم بعدما سجّلت زيادة قدرت في 9,1% في أبريل/ نيسان على أساس سنوي وهي زيادة مارس/ آذار نفسها.
من جهتها، ضاعفت الحكومة مخصصات دعم الأسعار لتبلغ نهاية الشهر الماضي نحو 3,2% لتواجه موجة الغلاء وفق نفس المصدر. ويشمل هذا الدعم أسعار الغاز والدقيق، فضلًا عن مساعدة استثنائية لمهنيي النقل البري.
وكانت الصحافية الاقتصادية لطيفة سبأ قد أشارت إلى أن النمو الاقتصادي في المغرب وصل إلى 0,7% في المغرب، واعتبرت أن بعض أسباب التضخم خارجية أهمها الحرب الأوكرانية وتداعيات جائحة كوفيد على العالم التي نخرت الاقتصاد المغربي، إضافة إلى تراجع التساقطات في المغرب بسبب التغيّر المناخي.
واعتبرت سبأ في حديثها إلى "العربي" من الرباط أن تدخل الحكومة لا يكفي ولو بذلت أقصى جهدها بسبب ارتفاع أسعار بعض المنتجات عالميًا.
ويتوقع تراجع النمو الاقتصادي هذا العام أيضًا مع تراجع نتائج الموسم الزراعي، الذي يعد قطاعًا أساسيًا في المملكة، بسبب جفاف استثنائي.