أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنّ تعيين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ما يُسمّى "مجلس السلام" في غزة، يتنافى مع حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويعزّز الشكوك، ويعمّق فقدان الثقة، ويكافئ سياسات الإبادة والقمع بدل مساءلتها.
وأمس الاربعاء، وقّع نتنياهو على وثيقة الانضمام إلى "مجلس السلام" في قطاع غزة الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وفي ردّه على هذه الخطوة، قال القيادي في "حماس" محمود المرداوي في منشور على منصّة "إكس"، إنّه "لا يُمكن إعادة تعريف القيم بقرار سياسي، بصرف النظر عن الجهة التي أصدرته".
وشدّد على أنّ "الحقوق ثابتة، والعدالة شمس لا تُغطّى بغربال، ولن تضيع ما دام وراءها مطالب".
بدوره وصف القيادي في الحركة أسامة حمدان انضمام نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، إلى ما يسمى بـ"مجلس السلام"، بأنّه يُمثّل "مهزلة العصر".
وشدّد حمدان على أنّ الشعب الفلسطيني "يرفض أي وصاية خارجية، ولا يمكن القبول بقوات دولية تحل محل جيش الاحتلال داخل قطاع غزة".
من جهته، أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو أنّه سيحضر الاجتماع الأول لقادة "مجلس السلام" والمقرر عقده في الولايات المتحدة يوم 19 فبراير/ شباط الحالي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فهد نبيل أحمد مولاتشيلا، إن برابوو سيستغلّ اجتماع "مجلس السلام" للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وتعزيز إعادة إعمار غزة، والدفع نحو تحقيق سلام مستدام لفلسطين قائم على حل الدولتين.
قوة دولية في غزة
وأعلن ترمب تأسيس "مجلس السلام" في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، ومن المفترض أن يُشرف المجلس على الحكم المؤقت للقطاع الفلسطيني، فيما قال ترمب بعد ذلك إنّ المجلس برئاسته سيتم توسيعه لمعالجة النزاعات العالمية.
ويقول عدد من خبراء حقوق الإنسان إنّ رئاسة ترمب لمجلس للإشراف على شؤون منطقة خارجية تُشبه الهيكل الاستعماري. ومن المتوقّع أن يُثير وجود إسرائيل في المجلس مزيدًا من الانتقادات، إذ لا يضمّ أي فلسطيني.
وردّت الدول بحذر على دعوة ترمب للانضمام إلى المجلس الذي أطلقه أواخر يناير/ كانون الثاني. ويخشى عدد من الخبراء تقويض المجلس لدور الأمم المتحدة.
وفي حين انضمّ بعض حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط إلى المجلس، رفض عدد من حلفائها الغربيين التقليديين الانضمام إليه.
