يُلاحَق الأكاديميون والباحثون في مصر بتهم مختلفة، تهددهم بالسجن أو المنع من السفر، في أحدث حلقات مسلسل قمع الحريات والنشاطات الفكرية الذي يطال أكثر من 12 أكاديميًا على خلفية عملهم الأكاديمي، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
فقد أدين الباحث وطالب الماجستير في جامعة وسط أوروبا المصري أحمد سمير سنطاوي بالسجن 4 سنوات مع غرامة مالية، بتهمة نشر أخبار كاذبة بداخل وخارج البلاد هدفها الإضرار بالأمن والنظام العام، كما اتهمته نيابة أمن الدولة العليا بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها.
وواجهته النيابة العامة المصرية بتقارير فنية تدّعي ملكيته لحساب على موقع فيسبوك منسوب له نشر تدوينات، رغم نفي السنطاوي صلته بهذا الحساب.
سنطاوي اعتُقِل على خلفية عمله الأكاديمي
والشاب أحمد سمير سنطاوي هو باحث وطالب ماجستير في علم الإنسان بجامعة أوروبا الوسطى في فيينا، ويُعتقد أنه اعتُقل على خلفية عمله الأكاديمي الذي يركّز فيه على حقوق المرأة، بما في ذلك تاريخ الحقوق الإنجابية في مصر.
وعن ظروف اعتقال السنطاوي، يعطي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان شريف هلالي معلومات إضافية لـ"العربي"، مشيرًا إلى أنه فور عودته من النمسا في فبراير/شباط الماضي تم احتجازه قسريًا دون أي قرار قضائي تحت ذمة الأجهزة الأمنية.
ويلفت هلالي إلى أنه بعد ذلك، تم تحويله إلى النيابة العامة في قضية أخرى، مختلفة عن القضية التي تم الحكم عليه بها مؤخرًا في محكمة أمن الدولة.
باتريك زكي.. اعتقال وتعذيب
والسنطاوي ليس الوحيد القابع وراء القضبان على خلفية عمله الأكاديمي، فمواطنه الباحث في جامعة بولونيا الإيطالية، باتريك جورج زكي، محتجزٌ منذ فبراير 2020 بتهمة نشر أخبار كاذبة، بالإضافة إلى تهم الدعوة لمظاهرات من دون تصريح، والتحريض على ارتكاب أعمال عنف وجرائم إرهابية.
وتعرّض زكي خلال اعتقاله إلى شتى أنواع التعذيب، رغم حملة دولية واسعة لإطلاق سراحه.
وباتريك زكي هو باحث في دراسات المرأة والجندر كما يقوم بإجراء البحوث في قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، من خلال المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة لحقوق الإنسان تتخذ من القاهرة مقرًا لها.
أحمد التهامي ووليد سالم
وبالإضافة إلى زكي، لا يزال أستاذ العلوم السياسية أحمد التهامي وراء القضبان منذ أكثر من عام، والتهم هي نفسها التي تلاحق زكي والسنطاوي.
كما أن وليد سالم طالب الدكتوراه في جامعة واشنطن، اعتقلته السلطات شهر مارس/آذار 2018 واحتجزته 7 أشهر، بسبب أبحاثه عن النظام القضائي المصري، وأفرج عنه بشروط في شهر ديسمبر من العام نفسه، لكنه لا يزال خاضعًا للمنع من السفر.
اتهامات عامة وغامضة
وعن هذه الممارسات القضائية غير المبررة، يوضح هلالي أن معظم الباحثين الذين يتم القبض عليهم غالبًا ما يكونوا قد عبّروا على فيسبوك عن آرائهم ووجهات نظرهم التي قد تختلف عن النظام، لكنها بالتأكيد لا تنتهك الدستور.
ويشدّد على أن الاتهام بنشر أخبار كاذبة هو اتهام عام جدًّا وغامض، يمكن أن يحيل أي شخص على القضاء لمجرد كتابة منشور ينتقد فيه شأنا خاصا بمصر أو النظام.