أعلنت خمس منظمات حقوقية في مصر قائمة بسبعة إجراءات ضرورية وعاجلة، من أجل وقف ما يصفه الناشطون بالتدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان على مدى الأعوام الماضية.
وتضمنت المطالب التي أعلنت عنها هذه المنظمات بحسب بيان أصدرته: "الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية وهم بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي، وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة، ووقف تدوير السجناء السياسيين باعتبارهم متهمين في عدة قضايا أخرى لإبقائهم في السجون".
كما شملت المطالب أيضًا "رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017، والمخالفة للدستور والمستخدمة في تعطيل كافة الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة".
ودعت المنظمات الخمس في بيانها مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والأفراد والجاليات المصرية في الخارج والهيئات الإقليمية والدولية إلى "تبني هذه الخطوات على أن تتبعها بطبيعة الحال إجراءات وإصلاحات وخطوات أخرى لا بديل عنها لوقف الانتهاكات المنهجية لحقوق المصريين".
تدهور وضع حقوق الإنسان في مصر
وحول مطالب المنظمات الخمس، يرى الباحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لشؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط عمر مجدي من برلين، أنها مطالب "معقولة" جدًا، وتُمثل الحد الأدنى الأساس للحديث عن أي مستقبل في مصر.
وفي حديثٍ إلى "العربي"، يعتبر مجدي أن البيان في غاية الأهمية لأنه يضع النقاط على الحروف، لا سيما عند الحديث عن أي انفراجة سياسية في البلاد.
ويوضح أن القائمة الموقعة هي محاولة للتحذير من التدهور المستمر والخطير لحقوق الإنسان في مصر سواءً على مستوى الحقوق المدنية والسياسية أو حتى على مستوى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كالحق في الصحة والتعليم والعمل، مضيفًا أن القائمة هي لتسليط الضوء على الواقع المرير وسُبل معالجته.
وفي سياق آخر، يشير مجدي إلى أن سعي الحكومة المصرية لوساطة ودور أقوى للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في قضية سد النهضة مثلًا، قد يتأثر نتيجة حقوق الانسان في مصر.
ويختم مجدي بدعوة السلطات في مصر إلى أن تستمع لصوت "العقل" وأن تتعامل بعقلانية مع ملف حقوق الإنسان بدلًا من نهج "الهيستريا" المستمرة الذي تتبعه منذ سنوات.