قضت محكمة الجنايات في باريس الخميس بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خمس سنوات بعد إدانته بتهمة التآمر الجنائي في قضية شبهات بحصول تمويل من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية في 2007.
وأمرت المحكمة كذلك بحبس ساركوزي في موعد يحدد لاحقًا مع إمهال المدعين العامين شهرًا لتبليغ الرئيس السابق بموعد دخوله السجن، على أن يبقى هذا الإجراء ساريًا حتى لو استأنف ساركوزي الحكم.
نيكولا ساركوزي يؤكد براءته
واتُّهم ساركوزي، الذي نفى دومًا التهم الموجهة إليه، بعقد صفقة مع معمر القذافي للحصول على تمويل لحملته الانتخابية مقابل تقديم الدعم للحكومة الليبية آنذاك على الساحة الدولية.
وقال القاضي، الذي برأ ساركوزي من تهم أخرى مثل الفساد، إنه لا يوجد دليل على أن ساركوزي عقد مثل هذه الصفقة مع القذافي، ولا على أن الأموال التي أُرسلت من ليبيا وصلت إلى خزائن حملة ساركوزي الانتخابية.
ويعني الحكم على ساركوزي أنه سيسجن بغض النظر عما إذا كان سيقدم طعنًا أم لا. وأمر القاضي ساركوزي أيضًا بدفع غرامة قدرها 100 ألف يورو.
وعلى الفور، أعلن الرئيس الفرنسي السابق أنه سيستأنف الحكم الصادر الخميس بسجنه خمس سنوات مجددًا التأكيد على براءته.
وقال ساركوزي إن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في باريس "بالغ الخطورة على سيادة القانون" مشددًا على أن "لا حدود على ما يبدو للكراهية". وأكد "إذا أرادوني أنا أنام في السجن فسأفعل ذلك لكن مرفوع الرأس لأني بريء".
