أمر قاض أميركي في قرار نشر الأربعاء بترحيل الناشط المؤيّد للفلسطينيين محمود خليل من الولايات المتحدة إلى الجزائر أو سوريا.
وقال القاضي في ولاية لويزيانا جيمي كومانس في خلاصة حكمه: "قرّرنا ترحيل المدّعى عليه من الولايات المتحدة إلى الجزائر، أو إلى سوريا كخيار بديل".
وبرر كومانس قراره طرد القيادي في حركة الاحتجاج المؤيّدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بنيويورك بـ"وجود مخالفات في طلبه للحصول على تصريح إقامة".
وفي قراره المؤرخ في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، اعتبر القاضي المتخصص بدعاوى الهجرة أنّ عدم إفصاح محمود خليل (30 عامًا) عن كامل المعلومات في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء "لم يكن نتيجة سهو من مقدّم طلب غير مطّلع أو غير متعلّم. بل إنّ هذه المحكمة تجد أنّ المدّعى عليه قد تعمّد تحريف واحدة أو أكثر من الحقائق الجوهرية".
محمود خليل يندد بالقرار
وسارع خليل إلى التنديد بالقرار، معتبرًا في بيان أصدره الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أنّه "ليس مفاجئًا أن تواصل إدارة ترمب الانتقام منّي بسبب ممارستي لحرية التعبير".
وأضاف محمود خليل أنّ "محاولتهم الأخيرة، عبر محكمة هجرة صورية تكشف حقيقتهم مرة أخرى".
وخليل مقيم دائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، ومتزوج من مواطنة أميركية، ولديه ابن مولود في الولايات المتّحدة، ومع هذا فقد احتجزته سلطات الهجرة لثلاثة أشهر اعتبارًا من مارس/ آذار، وهو يواجه خطر الترحيل.
وهذا الطالب السابق في جامعة كولومبيا هو أحد أبرز قادة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين على مستوى البلاد، وقد أُطلق سراحه في يونيو/ حزيران، لكنّه ظل يواجه تهديدات مستمرة بالترحيل من قبل السلطات الفدرالية.
وتبرّر إدارة الرئيس دونالد ترمب سعيها لترحيل خليل بقولها إن استمرار وجوده في الولايات المتحدة قد يحمل "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية".
