أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس، اعتزامه المضي قدمًا في متابعة العمل على "تحقيق الإصلاحات" المطلوبة لاعتماد "خطة التعافي المالي والاقتصادي"، وذلك في وقت يعيش فيه لبنان أزمة سياسية واقتصادية منذ أكثر من عامين.
وأوضح الرئيس اللبناني في كلمة له أمام السلك الدبلوماسي في قصر بعبدا، أنه "عازم بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة وبما تبقى من ولايته على متابعة العمل رغم كل العراقيل من أجل تحقيق الإصلاحات".
مناقشة إقرار "خطة التعافي الاقتصادي"
وأشار عون، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، إلى "خطة التعافي المالي والاقتصادي التي ستقرها الحكومة اللبنانية خلال الأسابيع القليلة المقبلة في مجلس الوزراء الذين سيعود إلى الانعقاد بعد تعطيل قسري".
الرئيس عون: اولى الخطوات الاصلاحية اقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي خلال الاسابيع المقبلة، وذلك تمهيداً لمناقشتها مع صندوق النقد الدولي لبدء مسيرة النهوض من جديد، بالتزامن مع التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان والإدارات والمؤسسات والمجالس الأخرى
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 20, 2022
ولفت إلى أنه من شأن إقرار تلك الخطة ومناقشتها مع صندوق النقد الدولي "بدء مسيرة النهوض من جديد" بالتزامن مع "التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والإدارات والمؤسسات والمجلس الأخرى لتحديد أسباب التدهور المالي الذي أصاب لبنان".
"لبنان ليس مقرًا لما يمكن أن يسيء إلى الدول"
وفي كلمته، شكر عون "جميع الدول على مساعدتها في ظل الظروف الصعبة التي عاشها هذا البلد ولا يزال"، إلا أنه لفت إلى أنّ بعض الجهات تعمل على استثمار هذا الدعم المادي والإنساني لأهداف سياسية وتحت شعارات ملتبسة"، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
وحذر الرئيس اللبناني من تلك المجموعات و"ضرورة حصر الدعم والمساعدة بمؤسسات الدولة والهيئات والمنظمات الإنسانية والدولية".
كما شدد عون على أنّ "لبنان بطبيعته ليس ممرًا أو مقرًا لما يمكن أن يسيء إلى سيادة الدول وأمنها واستقرارها ولا يشكل تدخلًا في شؤونها الداخلية وخصوصًا الدول العربية الشقيقة التي وقفت دومًا إلى جانبه".
عون متمسّك بالدعوة إلى الحوار
من جهة أخرى، أعرب الرئيس اللبناني عن أمله بأن اللبنانيين "سيكونون على مستوى المسؤولية خلال الانتخابات النيابية" المقررة في مايو/ أيار المقبل.
وذكّر عون بدعوته إلى طاولة الحوار قبل أيام للبحث في "اعتماد اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة وفي الإستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي الاقتصادي" لكنه قال إنّ "بعض القيادات السياسية لم تستجب ما دفعه إلى التمسك بالدعوة إلى الحوار لاقتناع ثابت لديه بأنه الطريق إلى الخلاص".
من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن "الحكومة تعاود الأسبوع المقبل جلساتها لدرس وإقرار الموازنة العامة التي تشكل محكمة أساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وشدد ميقاتي على ضرورة "تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة أساسية على طريق الإصلاح المنشود والاستحقاقات ومن أبرزها الانتخابات النيابية".
في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تأجل انعقاد جلسة للحكومة إلى أجل غير مسمى؛ إثر إصرار الوزراء المحسوبين على حزب الله وحركة أمل على أن يبحث المجلس ملف تحقيقات انفجار مرفأ العاصمة بيروت، تمهيدًا لتنحية المحقق العدلي طارق البيطار، بعد اتهامه بـ"تسييس" القضية.
ويعاني الاقتصاد اللبناني أزمة منذ 2019 عندما انهار تحت وطأة ديون طائلة. وهوت العملة المحلية الليرة لمستوى قياسي جديد الأسبوع الماضي وسقطت قطاعات عريضة من المواطنين في براثن الفقر.