حكومة لبنان تناقش حصر السلاح.. وزراء أمل وحزب الله ينسحبون من الجلسة

أفادت مراسلة التلفزيون العربي بعد ظهر اليوم الجمعة، بانسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من اجتماع الحكومة اللبنانية المخصص لمناقشة خطط حصر السلاح.

وكانت مراسلتنا قد أشارت إلى بدء اجتماع الحكومة اللبنانية لمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.

وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، قدم الموفد الأميركي إلى سوريا توماس براك، ورقة مقترحات إلى الحكومة اللبنانية، تضمنت نزع سلاح "حزب الله" وحصره بيد الدولة، مقابل انسحاب إسرائيل من 5 نقاط حدودية تحتلها في الجنوب، إضافة إلى الإفراج عن أموال مخصصة لإعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة.

"قرار غير ميثاقي"

وفي 5 أغسطس/ آب المنصرم، أقر مجلس الوزراء اللبناني "حصر السلاح" بما فيه سلاح "حزب الله" بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال أغسطس وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

وجدّد حزب الله الأربعاء رفضه قرار الحكومة. ودعت كتلته البرلمانية في بيان السلطات إلى أن "تتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد". 

وكشفت مصادر أمنية للتلفزيون العربي أنه جرى رفع جهوزية الجيش اللبناني واتخاذ إجراءات أمنية إضافية تزامنًا مع اجتماع الحكومة لبحث خطط سحب سلاح حزب الله.