"حلم لم يستوفِ شروطه".. هكذا بدأ مشروع الوحدة اليمنية
"حلم لم يستوفِ شروطه"، هكذا يصف يمنيون مشروع الوحدة بين شطري بلادهم الشمالي والجنوبي. فالوحدة التي مرّ عليها أكثر من ثلاثة عقود، ما انفكت تراوح مكانها، وتتربّع على رأس أولويات النقاش الوطني والصراع السياسي.
وكأن الجميع لم يستفق بعد من مفاجأة إعلانها، حيث لم يتوقّعها بهذا الاندماج الكامل، حتى أشد المؤمنين بها والداعين إليها.
"يمنيون في المنفى، ومنفيون في اليمن؛ جنوبيون في صنعاء، وشماليون في عدن؛ وكالأعمام والأخوال، في الإصرار والوهن"، هكذا وصف الشاعر اليمني عبدالله البردوني حال أبناء الشعب الواحد المنقسمين بين الشمال والجنوب.
قبل خروج الاحتلال البريطاني من جنوب اليمن في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1967، كان الوصول إليه من الشمال ميسّرًا.
ولم يكن الشعور بالاغتراب يساور نفوس القادمين إليه. كما كان الشمال بعد قيام الجمهورية في سبتمبر/ أيلول عام 1962، ملجأ لقيادات الجنوب للابتعاد عن عيون المخابرات البريطانية وللتدريب على السلاح والتواصل مع العالم.
وقال يحيى أبو إصبع، قيادي في الحزب الاشتراكي اليمني، في حديث إلى "العربي": "حين بدأت تنطلق حركات الانتفاضة الشعبية المسلّحة في الجنوب ضد الاستعمار البريطاني، أوجدت شعورًا عامًا لدى القوى الوطنية في اليمن بأن النضال واحد من أجل تحرير اليمن من الاستعمار البريطاني والنظام الاستبدادي الملكي".
بدوره، قال عبدالباري طاهر، الباحث والمؤرخ اليمني، في حديث إلى "العربي"، إنه بعد الثورة اليمنية، كان هناك كفاح مشترك بين اليمنيين، حيث قاتل الجنوبيون في الشمال، ودافعت صنعاء وتعز عن الثورة اليمنية في الجنوب، وكانت الهوية الوطنية الثورية الواحدة أساسًا مشتركًا بين اليمنيين".
بعد الانسحاب البريطاني، بات الشمال موطنًا للهاربين من النظام الجديد، بينما أصبح الجنوب قبلة اليساريين الشماليين.
كانت الشكوك والاتهامات المتبادلة تسيطر وتتحكم في مسارات العلاقات بين الشطرين. فدارت معارك وحروب أرهقت الجميع، وزادت من آلام اليمن الجريح.
وقال أبو إصبع: "تطوّرت الأحداث في الجنوب، باتجاه التحالف مع القوى الثورية عبر العالم (المنظومة الاشتراكية، والحركة العمالية العالمية، وحركة التحرر الوطني)؛ وتطوّر النظام في صنعاء للتحالف والتعاون مع القوى الأخرى على غرار أميركا، والسعودية، وغيرها، في ظل الصراع الذي كان قائمًا في المعسكرين الشرقي والغربي".
وأضاف: "هكذا ترسّخ في اليمن نظامان مختلفان اجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا".
من جهته، قال نبيل الشرجبي، أستاذ الأزمات الدولية والصراعات، في حديث إلى "العربي": "اندلعت حربا 1972 و1979، واللتين أثرتا بشكل كبير على نفسية الطرفين، وعلى مختلف الخطوات التي قام بها الطرفان قبل فترة سابقة".
سبقت إرهاصات عدة إعلان الوحدة اليمنية؛ فقبل إعلانها رسميًا ولنحو عشرين عامًا، التقت وفود من الطرفين في عواصم عربية مثل القاهرة، وطرابلس، والجزائر، والكويت، لتهدئة الصراع المشتعل بين أبناء اليمن؛ وهي اللقاءات التي شهدت أيضًا المقترحات الأولى لامكانية الوحدة.
وقال طاهر إن "اللقاءات التي جرت قبل الوحدة كانت الأساس لقيام الوحدة، من اتفاقية القاهرة، وبيان طرابلس، والتوقيع على دستور دولة الوحدة، واللجان المختلفة المشكّلة".
رويدًا رويدًا، كانت الأجواء تتهيأ للمزيد من التقارب بين الشمال والجنوب. ولمدة عشر سنوات، ما بين صنعاء وتعز وعدن، تعدّدت لقاءات الطرفين سواء لحل الخلافات المتواصلة أم لاستشراف مستقبل الوحدة المأمولة.
وأوضح طاهر أن "النظامين في الشمال والجنوب، وصلا إلى مأزق، وعجزا عن تحقيق المكاسب التي يطالب بها الشعب اليمني في التحديث، والتنمية، والبناء، والتعليم، وسط ضغط دولي وعربي يقضي بأن لا خروج من الأزمة اليمنية دون التوحّد".
وإذ أشار إلى أن عامل الوحدة الشعبية ترسّخ وتجذّر في النفوس خاصة في المناطق التي كانت تتعطّش بشكل كبير إلى الوحدة بسبب الأوضاع الاقتصادية المزرية والسياسة التي وصلت إليها الحال في ذلك الوقت، أكد الشرجبي أن "الإجماع الوحدوي شابته بعض الظروف من بعض والأحزاب التي نشأت في وقتها، خاصة التيارات الدينية والقبلية، التي كان لها بعض التحفّظات على هذه الوحدة. ورغم ذلك، استطاع التيار الوحدوي التغلّب على هذه العوائق".
ولادة الجمهورية اليمنية الموحّدة
في نهاية نوفمبر 1989، حبس اليمنيون أنفاسهم انتظارًا لنتائح لقاء عدن بين الرئيس الشمالي علي عبدالله صالح، ونظيره الجنوبي علي سالم البيض.
وأشارت التوقّعات إلى أن اللقاء سيفسر عن إعلان الوحدة، لكن في حدها الأدنى، بالنظام لكونفدرالي، أو بفيدرالية موحّدة كما انتظر أشد المتفائلين. لكن المفاجأة كانت أن اللقاء انتهى باعلان اتفاقية وحدة اندماجية كاملة بين شطري اليمن، وأن تكون العاصمة صنعاء برئاسة صالح، ونائبه سالم البيض، وتطبيق دستور دولة الوحدة الذي كان قد أُنجز نظريًا نهاية عام 1981.
كما اتفق الطرفان أن يكون يوم 22 مايو/ أيار 1990، يوم إعلان ولادة الجمهورية اليمنية الموحّدة.
وأشار الشرجبي إلى أن اللقاء الأخير بين صالح والبيض، لا يزال محضره سريًا حتى يومنا هذا، ولم نعرف ماذا حصل خلال الاجتماع، ولماذا جرى الاستعجال في إقرار الوحدة الاندماجية، رغم وجود اختلافات عديدة لم يكن قد تمّ البت فيها بعد قبل إعلان الاتفاق.
من جهته، قال طاهر: "كان هناك رؤى أن يتمّ مستوى التوحيد بنسب معينة، على غرار السياسة الخارجية، والاتفاق على برامج اقتصادية، التنسيق في ما يتعلّق بالدفاع، وقضايا السيادة، وعبر قوانين وتشريعات تخلق أرضية صالحة لوحدة مستدامة ووحدة مستمرة، إلا أن أزمة النظامين في الشمال والجنوب كانت هي التي فرضت الاستعجال والتسرّع".
صبيحة 22 مايو 1990، شاهد اليمنيون والعالم، صالح وسالم البيض وهما يرفعان علم الدولة اليمنية الجديد على سارية في محافظة عدن، التي تخلّت عن رمزيتها السياسية، واكتفت في أن تكون عاصمة اقتصادية. وحظيت الخطوة المفاجئة بترحيب داخلي وعربي ودولي.
وقال عبد الحميد الحدي، من مؤسسي حزب المؤتمر الشعبي، في حديث إلى "العربي"، إن الشمال اليمني كان فرحًا بالاعلان عن اتفاق الوحدة.
من جهته، قال عبدالرحمن الغابري، مصور يمني وثّق إعلان الوحدة، في حديث إلى "العربي"، إن معظم الشعب اليمني "بكى لحظة الإعلان عن الاتفاق، لأنه كان يريد الوحدة بقوة".
غير أن الدمج السريع للمؤسسات السياسية والاقتصادية دون الخضوع لفترة انتقالية، لم يوفّر مناخًا ملائمًا لتحقيق الوحدة الحقيقية، بعيدًا عن الشعارات والعواطف والضغوط الشعبية، وهو ما لم يتطلّب الكثير من الوقت لتظهر آثاره السلبية، وليتحوّل حلم الوحدة سريعًا إلى عبء على ظهور اليمنيين.
الخطأ القاتل
وقال أبو إضبع إن "قرار الوحدة الاندماجية هو الخطأ الاستراتيجي القاتل للوحدة اليمنية، والذي قاد البلاد بأكملها إلى ما نحن عليه الآن".
بدوره، أشار طاهر إلى إلى أن من أسباب المشكلات اللاحقة هي "عدم اندماج الجيش، وظل الحزبان الحاكمين مستقلّين، كما استمرّت الصراعات أيضًا".
أما الشرجبي، فتحدث عن أن عقلية المؤامرة تواجدت في أفكار وخطوات الجانبين منذ قيام الوحدة، واستمرت بعد قيام الوحدة، وهو ما جعل الطرفين يدخلان منذ الأشهر الأولى لإعلان الوحدة في صراعات عسكرية مميتة أثرت على مجمل الأوضاع في الساحة اليمنية.
عام 1993، اندلعت أزمة في النظام السياسي الهجين، وأدت إلى تجاذبات سياسية ناجمة عن انهيار الثقة بين الطرفين، وتصاعد الاتهامات بين الطرفين إلى الإقصاء والاستحواذ على القرار السياسي.
تفاقمت الأزمة مع الانتخابات النيابية في العام نفسه، حيث صعد حزب التجمّع الوطني للإصلاح، الموالي لصالح إلى المركز الثاني، بعد المؤتمر الشعبي العام، ليتراجع الحزب الاشتراكي اليمني الجنوبي إلى المركز الثالث.
وتدحرج الخلاف السياسي سريعًا إلى توترات عسكرية بين الشمال والجنوب في مناطق عدة.
وقال الشرجبي إن "عقلية الاستئثار في الحكم، وعقلية الأطراف التي لا تؤمن بالديمقراطية، والحرية، والحوار، هو الذي جعل هذه الأطراف غير قادرة على تقديم أي تنازلات لصالح الوطن، وأصبحت المعادلة الصفرية هي التي تحكم علاقة الطرفين، وأن أي نجاح لطرف هو خسارة للطرف الآخر، وبذلك ذهب الطرفان إلى عملية كسر الطرف الآخر".
وثيقة العهد
دفع هذا التوتر الأردن إلى التدخل للصلح بين الطرفين، وتوقيعهما "وثيقة العهد" في العاصمة عمّان.
وشرح أبو إصبع أن وثيقة العهد كانت "وثيقة لبناء دولة نموذجية، وديمقراطية، ومدنية، وتعددية، يحكمها النظام والقانون، ودولة تحتضن كل أبناء الشعب اليمني، لكن رغم التوقيع على هذه الوثيقة إلا أن الإعداد للحرب كان يجري على قدم وساق".
بدوره، قال طاهر إن "الصراع كان قائمًا على أساس هوية دولتين لا تندمجان بشكل حقيقي، لأن كل دولة كانت تطمح إلى العودة إلى ما قبل 22 مايو، وهو ما أدى في النهاية إلى حرب 1994".
لكن الصراع خرج عن السيطرة. وفي مايو 1994، تحوّل إلى حرب شاملة عقب اتخاذ الحزب الاشتراكي قرارًا بالتراجع عن الوحدة. لكن تحت شعار "الوحدة أو الموت"، تمكنت القوات الموالية لصالح مدعومة من مسلحين قبليين، ودعم من قيادات عسكرية جنوبية سابقة، نجحت بعد نحو شهرين من المعارك، في هزيمة الحزب الاشتراكي، وفرض سيطرة كاملة على عدن والمحافظات الجنوبية، لينفرد صالح في حكم اليمن موحدًا، لكن بعد التخلص من شركاء الوحدة والحكم.
وقال طاهر إن "حرب 1994، كانت بداية الكارثة الحقيقية، لأن الوحدة، رغم عيوبها، والأخطاء التي رافقتها، كان من الممكن أن تعالج بالحوار السياسي والسلمي، واختيار قيادتين سياسيتين في الشمال والجنوب".
مع الانسداد السياسي والتدهور الاقتصادي خلال حكم صالح، لم تفلح شعارات الوحدة أو العدالة في منع تململ اليمنيين، وتزايد مطالبهم السياسية. كما فشلت المعارضة في إحداث التغيير السياسي عبر الانتخابات الرئاسية عام 2006، والتي انتهت بفوز كبير لصالح على حساب مرشّح المعارضة القيادي الجنوبي فيصل بن شملان. لكن النتائج التي شابتها اتهامات محلية وتشكيك دولي، دفعت أزمة الوحدة لتطل برأسها من جديد.
وقال الحدي إن "الاستقطاب كان سببًا رئيسيًا في منع الاستقرار".
سياسات عدة مارسها نظام صالح تجاه الجنوب، أفضت إلى فتور مشاعر الوحدة لدى قطاعات كبيرة من سكان الجنوب، ولعلها أكثر خطورة في نظر البعض لتسريح أعداد كبيرة من ضباط الجيش والشرطة.
الحراك الجنوبي
في يوليو/ تموز عام 2007، دشن عسكريون سابقون في جيش الجنوب شرارة ما بات يُعرف بـ"الحراك الجنوبي".
وكالعادة، كانت المطالب الأولية تتعلق بالإصلاح السياسي والاقتصادي، لكن تجاهلها في البداية، ثم قمعها بالقوة لاحقًا، رفع سقف المطالبات السياسية وصولًا إلى المناداة بالغاء الوحدة.
وقال الشرجبي إن المتقاعدين الجنوبيين الذين تم تسريحهم من المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية، وصل عددهم إلى أكثر من 90 ألف شخص. ولم يكن لديهم مطالب سياسية، بل حقوقية واقتصادية، عمل النظام الحاكم على تجاهلها، مضيفًا أن ذلك "دفعهم إلى خطوات تصعيدية أخرى، والتواصل مع بعض الأطراف الأخرى المضطرة، وبدأت دائرة المحتجين تتوسّع".
وأوضح أن النظام الحاكم حاول أن يحلّ بعض هذه القضايا دون غيرها من منطلق أنه كما سبق بامكانه أن يحل العوائق. إلا أنه فشل في التغلّب عليها. الأمر الذي جعل هذه الفئات حركة تحظى بتأييد الكثير من أبناء المنطقة الجنوبية، وانضمّ إليهم العديد من المتضررين الذين تجاوزتهم الوحدة وتمّ تهميشهم من قبل نظام صالح، إلى أن قامت ثورات الربيع العربي عام 2011.
كما بدت في سنواتها الأولى حلمًا لمشكلات اليمن المتفاقمة، وطريقًا نحو نهضتهم المأمولة، بدأت الثورة الشعبية في فبراير 2011، وكأنها نهاية أزمة الوحدة. وفاضت مشاعر اليمنيين الوطنية لتُغرق كل المطالب الفئوية والمناطقية، كما أغرقت نظام صالح، وفرضت واقعًا سياسيًا جديدًا. كما دفعت بصعود أول رئيس جنوبي إلى الحكم عبد ربه منصور هادي.
ومع هدوء المشاعر الثورية، برزت الأزمات الحقيقية في المجتمع اليمني. لكن ظلت لحظة الثورة قادرة على معالجتها. ففي مارس 2013، حضرت الأزمة الجنوبية في مؤتمر الحوار اليمني الشامل الذي رعته الأمم المتحدة، وتضمنت وثيقة الحوار حلولًا للجنوب ضمن دولة اتحادية، مكونة من ستة أقليم.
وقال الشرجبي إن عدم وصول الثورة الشبابية إلى مبتغاها، وانقسام الشعب اليمني، وقيام هذه الحرب، أدى إلى عودة كل الأطراف إلى المربع الأول، والمطالبة بمشاريع انفصال للحصول على حقوقها.
اندلاع الحرب على اليمن
على غرار تبدد أحلام الثورة وأهدافها، تراجعت أيضًا آمال الوحدة، وذلك بعدما اقتحم الحوثيون صنعاء في سبتمبر/ أيلول عام 2014، واستيلائهم على السلطة، واندلاع الحرب في اليمن الي بات مسرحًا لصراع إقليمي بأيادٍ يمنية.
وقال أبو إصبع إن هذه الحرب، مع تدخل السعوية والإمارات فيها، عززت الاتجاه الاتجاه الاتفصالي في الجنوب. ومن الملاحظ أن الإمارات هي التي تقود العملية الانفصالية وتموّلها، وأنشات الجيوش، واحتلّت الموانىء والجزر، ومعها السعودية، مضيفًا أنه "وإن كان هناك خلافات فيما بينهما حول المصالح وتقسيمها، إلا أنهما متفقتان على تمزيق اليمن".
بدوره، قال الشرجبي إن ما نلاحظه اليوم هو تراكمات لعدم حل الكثير من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي رفض النظام الحاكم معالجتها، وكان ينظر إليها على أنها مدعومة من أطراف أخرى، بينما هي مطالب حقيقية تتمثُل في المتقاعدين ونهب الثروات، وتحسين الاوضاع، وحصولهم على جزء من المناصب التي تمّ الاتفاق عليها في دولة الوحدة.
ومع فقدان الحكومة الشرعية سيطرتها على البلاد، أطلت مطالب الانفصال برأسها من جديد. ففي مطلع مايو 2017، أٌعلن في العاصمة المؤقتة عن ولادة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزبيدي المدعوم إماراتيًا، معلنًا أن هدفه هو الانفصال واستعادة دولة الجنوب.
وفي هذا الإطار، قال طاهر إن الجنوب اليمني لم يعد موحدًا، والشمال لم يعد موحدًا أيضًا. لن يستطيع الانتهاء من هذا الوضع، ولن يتمكن اليمنيون من تقرير مصيرهم إلا إذا اتفقوا على بناء الكيان الذين يريدونه وبالصيغة التي يريدونها إلا بعد انتهاء الحرب.
من جهته، قال الغابري إن اليمن أٌفسد بالحروب والدسائس، وإرضاء الخارج.
وبعيدًا عن خلافات السياسيين وأهدافهم، تبقى الوحدة اليمنية حلمًا لطالما تشبّث اليمنيون بأطرافه، حتى لو كانت مهترأة.
وكما أخّرت التدخّلات الدولية والحسابات الإقليمية إعلان الوحدة في نسختها الأولى عام 1990، يبدو أن تلك التدخلات عادت مرة أخرى ساعية وراء تمزيق ما تبقّى من وحدة اليمنيين.
لكن كما أطفأت الثورة الشعبية عام 2011 فتنة الانفصال ولو مؤقتًا، يبدو أن روح تلك الثورة واستكمال أهدافها هي وحدها القادرة على إخماد حرائق التدخلات الخارجية واستبدال حلم الوحدة المهترىء والاحتفاء بثوب الوطن الموحّد.