قالت وكالة الطاقة الدولية، الإثنين، إن دول مجموعة السبع تدرس إمكانية الإفراج عن جزء من مخزونات النفط الطارئة لمعالجة أزمة الإمدادات في الشرق الأوسط، في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط إلى ما يقارب 120 دولارًا للبرميل.
وتُلزم قواعد الوكالة الدولية للطاقة الدول الأعضاء التي تُعد مستوردة صافية للنفط بالاحتفاظ باحتياطي نفطي يكفي 90 يومًا على الأقل من الواردات، بهدف استخدامه في حالات الطوارئ، أو عند حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات العالمية.
مع ذلك، فإن الكمية التي يمكن ضخها يوميًا من هذه المخزونات تبقى مرتبطة بالبنية التحتية المحلية والقدرات اللوجستية لكل دولة.
أميركا واليابان.. أكبر الاحتياطيات النفطية
وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي للنفط في الولايات المتحدة بلغ نحو 415.4 مليون برميل من النفط الخام حتى 27 فبراير/ شباط.
إلى جانب ذلك، تمتلك الولايات المتحدة 439.3 مليون برميل من الاحتياطيات التجارية الموجودة لدى القطاع الخاص.
أما اليابان، فتحتفظ بنحو 260 مليون برميل من النفط الخام في المخزونات الحكومية، من أصل ما يقارب 470 مليون برميل من النفط المكافئ في البلاد حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول.
وتقول وزارة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية إن المخزون الحكومي يعادل 146 يومًا من الواردات، إضافة إلى 180 مليون برميل من الوقود المكافئ للنفط في المخزونات الخاصة، منها نحو 90 مليون برميل من النفط الخام.
ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.. احتياطيات إستراتيجية
وتقول وزارة الاقتصاد الألمانية إن الحكومة تمتلك 110 ملايين برميل من النفط الخام، إضافة إلى67 مليون برميل من المنتجات النفطية المكررة، ويمكن الإفراج عنها خلال أيام إذا لزم الأمر.
وفي فرنسا، تشير أحدث البيانات المتاحة للجمهور إلى وجود حوالي 120 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية النهائية حتى نهاية عام 2024.
وتحتفظ جهة حكومية تُعرف باسم "ساجيس" بنحو 97 مليون برميل من هذه الكميات، موزعة بين 30 بالمئة نفط خام، و50 بالمئة ديزل، و9 بالمئة بنزين، و7.8 بالمئة وقود طائرات، إضافة إلى بعض زيت التدفئة، كما يمتلك مشغلو النفط في البلاد39 مليون برميل إضافية.
أما في إيطاليا، فينص القانون على ضرورة الاحتفاظ بنحو 76 مليون برميل من النفط، وهو ما يعادل 90 يومًا من متوسط صافي واردات البلاد النفطية خلال عام 2024.
بريطانيا وكندا.. نموذج مختلف
وتشير بيانات إدارة أمن الطاقة البريطانية إلى أن المملكة المتحدة تمتلك نحو 38 مليون برميل من النفط الخام، إضافة إلى 30 مليون برميل من المنتجات النفطية المكررة حتى 26 فبراير/ شباط.
وتلتزم الحكومة البريطانية بمتطلبات المخزون عبر إلزام القطاع النفطي بالاحتفاظ بحد أدنى من الاحتياطيات، وحتى يوليو/ تموز 2025، كان نحو 15 بالمئة من هذه المخزونات مخزنًا داخل بريطانيا لتلبية متطلبات دول أخرى، أو محفوظًا في الخارج ضمن نظام وكالة الطاقة الدولية كخيارات لشراء النفط في حالات الأزمات.
في المقابل، لا تمتلك كندا مخزونًا إستراتيجيًا للنفط، كما أنها غير ملزمة بذلك بموجب اتفاقية وكالة الطاقة الدولية، نظرًا لكونها مصدّرًا صافيًا للنفط.
وتُعد كندا رابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم، إذ بلغ إنتاجها أكثر من خمسة ملايين برميل يوميًا في ديسمبر/ كانون الأول، بينما تتجه معظم صادراتها النفطية إلى الولايات المتحدة.
