حلّ أمير الكويت الشيخ نوّاف الأحمد الجابر الصباح اليوم الإثنين البرلمان ودعا إلى تنظيم انتخابات جديدة في الدولة الخليجية التي تشهد منذ سنوات أزمات سياسية متكرّرة.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في مارس/ آذار الماضي ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة، وذلك على خلفية طعون شكّكت في صحّة المراسيم الدستورية المرتبطة بها، وحكمت لصالح إعادة البرلمان السابق.
وجاء في نص الحكم أن المحكمة الدستورية الكويتية قضت بإبطال عملية الانتخابات برمّتها، كما قضت باستعادة المجلس المُنحل عام 2020 سلطته الدستورية، معللة ذلك ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة، وبالتبعية بطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس.
"العودة إلى الشعب"
وفي كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد، قال ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح: "احتكامًا للدستور، قرّرنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحُكم المحكمة الدستورية والعودة إلى الشعب في انتخابات جديدة خلال الفترة المقبلة".
وفي 9 أبريل/ نيسان الماضي، أبصرت حكومة جديدة هي السابعة في ثلاث سنوات، النور برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد أقل من أربعة أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان.
المحكمة الدستورية في #الكويت تقضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة وعودة البرلمان السابق#العربي_اليوم pic.twitter.com/HwaXHC6xho
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 20, 2023
وخلافًا لسائر دول المنطقة، تتمتّع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدّتها أربع سنوات بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.
وتهزّ الدولة الواقعة بالقرب من إيران والعراق أزمات سياسية متكرّرة تتعلّق بالحكومة وبشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تمّ حلّه مرّات عدّة.
وتمتلك الكويت ميزانيات مالية وخارجية قوية لكن التشاحن الداخلي والجمود السياسي أعاقا الاستثمار والإصلاحات التي تهدف إلى تقليل اعتمادها الشديد على إيرادات النفط.
وكان رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح، وهو نجل أمير البلاد، قدّم في يناير/ كانون الثاني استقالة حكومته بسبب خلاف مع مجلس الأمة المنتخب العام الماضي، لكن أعيد تعيينه رئيسًا للوزراء في مارس/ آذار وأُعلنت حكومة جديدة في الشهر الجاري.