طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء من موسكو "تعليق" قرار حلّ منظمة ميموريال، أبرز مجموعة حقوقية في روسيا.
ودعت المحكمة الأوروبية الواقع مقرّها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية والتي رفعت إليها مجموعة ميموريال القضية وفق آلية طارئة، الحكومة الروسية إلى تعليق قرارها، حتّى تتمكن "المحكمة من النظر في طلب" المنظمة غير الحكومية.
وأوضحت المحكمة أنها "قررت أن تشير إلى حكومة روسيا بأنه من أجل مصلحة الطرفين وحسن سير الآلية القائمة ضدّها، ينبغي تعليق تنفيذ قرارات حل المنظمات المقدمة للطلب".
"خطر حقيقي"
ورفعت مجموعة ميموريال و"مركز ميموريال لحقوق الإنسان" القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عملًا بالمادة 39 من قانونها والتي تسمح للمحكمة بإصدار أمر "بإجراءات مؤقتة" للدول الأعضاء الـ47 في مجلس أوروبا، بما فيها روسيا، عندما يتعرض مقدمو الطلبات "لخطر حقيقي بحدوث أضرار يتعذر إصلاحها".
وأمر القضاء الروسي الأربعاء بحلّ "مركز ميموريال لحقوق الإنسان"، الذي ينظّم حملات مناهضة لانتهاكات حقوق الإنسان في روسيا، بناء على طلب الادعاء، ما أثار تنديدًا دوليًا.
تنديد بالقرار الروسي
ونددت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بتشينوفيتش أمس الثلاثاء بحل "ميموريال"، وقالت في بيان: "يبدو أن روسيا الاتحادية تبتعد أكثر فأكثر عن معاييرنا وقيمنا الأوروبية المشتركة".
وأكدت المسؤولة الأوروبية أنّ "وجود منظمات المجتمع المدني وتطورها هما ركن أساسي في أي ديمقراطية أوروبية".
وتأتي الأحكام في ختام عام بدأ بسجن أليكسي نافالني، أبرز معارض للرئيس فلاديمير بوتين، وتطوي صفحة حقبة إرساء الديمقراطية في روسيا ما بعد الاتحاد السوفياتي، والتي مر عليها 30 عامًا تمامًا الشهر الجاري.
وتعد "ميموريال" أبرز منظمة حقوقية في روسيا. وأسسها معارضون للحكم السوفياتي عام 1989 بينهم أندريه ساخاروف الحائز على جائزة نوبل السلام.