تجري الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة، الليلة، مشاورات بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وفق إعلام عبري الخميس.
وإضافة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تضم الحكومة الأمنية المصغرة (الكابينت) عددًا من الوزراء وقادة الجيش وأجهزة المخابرات.
"حماس تتعامل بمرونة"
وقالت هيئة البث الرسمية: إن نتنياهو "سيعقد مع المجلس الوزاري المصغر جلسة نقاش الليلة الساعة الثامنة مساءً (18:00 ت.غ) بشأن قطاع غزة، في ضوء المحادثات حول الصفقة" المحتملة.
و"تأتي هذه الجلسة استكمالًا لسلسلة مناقشات جرت، بما في ذلك في القيادة الجنوبية للجيش، حول القتال في غزة"، وفق الهيئة.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد أكدت في تصريحات للتلفزيون العربي أنها تتعامل بمسؤولية مع جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق وصفته بـ"الإطاري" وبدء مفاوضات جادة، مشددة على أنها تجري مشاورات بشأن مقترحات تنهي العدوان الإسرائيلي.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة كمال أبو عون إنهم "يتعاملون بإيجابية وبمرونة كبيرة مع أي مقترح يُنهي الحرب المجنونة الموجودة على قطاع غزة".
في المقابل، يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحركة ويتوعد بالقضاء عليها، قائلًا: إنه سيعمل على إطلاق المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
وقال: "حماس لن تبقى موجودة ولن تبقى حماسستان، لن نعود لهذا الأمر وهو انتهى، سنحرر جميع مختطفينا ولن نبقي على حماس. يقولون لا يمكن تحقيق هذا الأمر وهذان الهدفان متعارضان لكنهما يحدثان مع بعضهما البعض".
"بدء جولة مفاوضات"
فقد كرر ادعاءات نتنياهو بشأن غزة، وزير أمنه يسرائيل كاتس أثناء جولة له في مدينة رفح حين قال: إن "إسرائيل لن تتراجع عن هدفيها الرئيسيين في الحرب على قطاع غزة وهما استعادة الرهائن والقضاء على حركة حماس".
لكن إشارات القرب من بدء جولة مفاوضات جديدة تبدو قوية، فقد تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الهدف الحالي لإسرائيل بدء مباحثات غير مباشرة في أقرب وقت للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مضيفًا أن هناك مؤشرات إيجابية.
في الأثناء، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصادر قولها: إن واشنطن أوضحت لإسرائيل وحركة حماس أنها ستدعم تمديد وقف إطلاق النار إذا انتهت مهلة ستين يومًا دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
من جهتها، نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية قولها إن الحكومة تعتزم الدخول جزئيًا في صفقة تستكمل لاحقًا باتفاق شامل، مشيرة إلى أن إسرائيل سلمت قائمة بأسماء جميع المحتجزين ولم تقسمها إلى فئات كما حدث سابقًا.
وكانت مصادر فلسطينية مطلعة، قد ذكرت أن حركة حماس تتجه نحو الموافقة على المقترح القطري المصري لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، لكنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد، وتواصل حاليًا التشاور مع الفصائل والقوى الفلسطينية المختلفة قبل تسليم ردها الرسمي للوسطاء.
"ضمانات واسعة"
وكشفت المصادر لمراسل وكالة "الأناضول"، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن الولايات المتحدة ومصر وقطر قدمت "ضمانات واسعة" لتنفيذ الاتفاق (لم توضحها)، مشيرة إلى أن تركيا قد تكون ضمن قائمة الدول الضامنة للاتفاق.
غير أنه "لا تزال هناك نقاشات مستمرة حول عدد من التفاصيل الفنية"، بحسب المصادر، من بينها "آليات إدخال المساعدات الإنسانية، خرائط الانسحاب، وترتيبات ما بعد فترة الهدنة البالغة 60 يومًا"، في حال لم تكن هذه الفترة كافية للتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي إضافة لتفاصيل أُخرى.
وبحسب المصادر، فإن حماس ستسلم ردها الرسمي خلال اليومين المقبلين كحد أقصى.
كما قالت "حماس"، في بيان، إنها تجري مشاورات حول مقترحات تلقتها من الوسطاء، للتوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل من غزة، وإغاثة الفلسطينيين.
والثلاثاء، ادعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إسرائيل قبلت "الشروط اللازمة" لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، معربًا عن أمله في أن توافق عليها "حماس".
