دعت مبادرة "حماية المحتوى الفلسطيني"، إلى وقف النشر على منصة فيسبوك لمدة ساعتين السبت المقبل، احتجاجًا على "ملاحقة واستهداف" المحتوى بالتنسيق بين الاحتلال الإسرائيلي وإدارة موقع التواصل.
وقالت الحملة إن المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتعرض لملاحقة واستهداف وتضييق، في تنسيق كامل بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة المواقع. وكشفت الحملة التي تجمع وسائل إعلام ونشطاء، أن هذا التضييق خلّف أضرارًا شديدة بحق وسائل الإعلام الفلسطينية، وأثر سلبًا على انتشار رسالتها.
وتشمل "المبادرة" وقف النشر على "فيسبوك" السبت المقبل، بين الخامسة والسابعة مساءً بتوقيت فلسطين. كما تتضمن حملة إعلامية لشرح الانتهاكات التي تتعرض لها وسائل الإعلام الفلسطينية.
ووفق إياد الرفاعي، مدير مركز "صدى سوشال" المشارك في الحملة، فإن المركز رصد 1100 انتهاك بحق المحتوى الفلسطيني في العام 2020 على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها "فيسبوك". وبحسب إحصاءات المركز، زادت الانتهاكات بنسبة 20 في المئة عام 2020 مقارنة بالعام السابق.
وشملت الانتهاكات خفض نسبة وصول المنشورات إلى الجمهور على مواقع التواصل بنسبة 50 في المئة، وإغلاق حسابات وحظر صفحات لفترات متفاوتة، وتجميد خصائص الإعلانات.
وتهدف الحملة إلى إيصال الصوت الفلسطيني إلى إدارة فيسبوك، ولفت انتباه المؤسسات الدولية التي تعنى بحرية التعبير والرأي. ويشير الرفاعي إلى استجابة إدارات مواقع التواصل الاجتماعي لضغوط الاحتلال الإسرائيلي، لمحاربة المحتوى الفلسطيني.
وفي سياق متصل، استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إغلاق موقع "فيسبوك" صفحته أمس الثلاثاء. وأرجع الاتحاد السبب في إغلاق الصفحة إلى مواقفه الداعمة للحق ولقضايا الأمة، وخاصة القضية الفلسطينية.
وجاء الإغلاق بعد فتوى نشرها الاتحاد عبر صفحته على "فيسبوك"، السبت، بوجوب المقاطعة الشاملة للاحتلال الإسرائيلي، بما فيها المقاطعة الاقتصادية، إلى أن ينسحب من كافة الأراضي العربية المحتلة.
المساواة في العالم الرقمي
بدورها، أعلنت لجنة دعم الصحفيين في جنيف عن تضامنها الكامل مع الصفحات الفلسطينية في مطالبتها بمعايير متوازنة ومتكافئة للنشر حول القضية الفلسطينية.
وجدّد اللجنة مطالبتها لإدارة شركة "فيسبوك" بإعلان واضح وشفاف غير قابل للتأويل والالتباس حول سياساتها المتبعة لحذف وحظر العديد من الحسابات والصفحات العائدة لجهات فلسطينية.
وطالبت اللجنة الشركة باعتماد مبادئ المساواة في العالم الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين رواده ومستخدميه، كما هو الحال في العالم الواقعي. وأشارت إلى أن الحجب الالكتروني يمنع عن المواطنين حق الوصول الى المعلومات من مصادرها، ويحرم الاعلامي والصحفي من حقه في نقل الوقائع والاحداث، وهو ما تجرّمه المواثيق الدولية التي تكفل للجميع حرية الرأي والتعبير وحق الوصول الى المعلومات من مختلف المصادر الإعلامية.