حملت نتنياهو المسؤولية.. حماس تعلن تأجيل تسليم أسرى إسرائيليين

أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت القادم حتى إشعار آخر.

وأوضح أن القرار "مرتبط بالتزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية"، مؤكدًا في الوقت ذاته الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار طالما تلتزم به إسرائيل.

من جهته، لفت المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع للتلفزيون العربي إلى أن قرار المقاومة بعدم تسليم الأسرى السبت القادم يتحمل مسؤوليته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد أن الحركة ناشدت الوسطاء منذ أسبوع "إلزام العدو بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى"، متهمًا إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الأسابيع الماضية ومنع إدخال المساعدات والوقود والخيام.

وشدد على أن "الاحتلال يمارس حربًا جديدة على سكان غزة بمنع دخول المساعدات ومواصلة حصاره للقطاع".

كاتس يتهم حماس بخرق اتفاق وقف النار

وفي أول تعليق إسرائيلي، رأى وزير الأمن يسرائيل كاتس أن "إعلان حماس التوقف عن إطلاق سراح الرهائن يعد خرقا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف: "أصدرت تعليمات للجيش بالاستعداد بأقصى درجات التأهب لكل السيناريوهات الممكنة".

واليوم، قال متحدث باسم نتنياهو إن وفدًا إسرائيليًا عاد من دولة قطر بعد أن وصل إليها لإجراء محادثات بشأن المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكانت مواجهات ومشاحنات اندلعت داخل أروقة الكنيست الإسرائيلي اليوم، بين عائلات المحتجزين وبعض أعضاء البرلمان، على خلفية المطالبة بالإسراع في المرحلة الثانية من تبادل الأسرى مع حركة "حماس" في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن أكثر من جلسة للكنيست شهدت مشاحنات وخلافات كبيرة بسبب مطالبة أهالي المحتجزين الإسرائيليين الذين حضروها، بضرورة الإسراع بإتمام المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح ذويهم.

توتر في الكنيست مع أهالي الاسرى

ووفق القناة، اندلعت في لجنة الدستور مواجهة بين عضو الكنيست يتسحاق فيندروس، من حزب "يهوديت هتوراه"، الذي أكد أن الكتل الحريدية لا تتخذ مواقف مستقلة بشأن قضية المحتجزين، وبين عضو الكنيست ميراف كوهين، التي طُردت من الجلسة بعد مشادة كلامية حادّة.

واتهمت كوهين، عضو الكنيست عن حزب "يش عتيد/ يوجد مستقبل"، الحريديم بأنهم "يهددون بإسقاط الحكومة إذا أرادوا مخصصات مالية، ولكن في حال الحديث عن المحتجزين لا يستخدمون الأدوات نفسها"، بحسب القناة.

وأوضحت أن كوهين "طالبت خلال الجلسة بالإسراع في إتمام المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، الموقّع بين إسرائيل وحماس، و"الإسراع في إطلاق سراح المحتجزين" الإسرائيليين من القطاع.

خطط استيلاء وتهجير

ونشبت مشادّة بين كوهين ورئيس لجنة الدستور بالكنيست، فيندروس، الذي وصفها بـ"الغبية"، وأمر بإخراجها من الجلسة.

يأتي ذلك وسط مخاوف حتى من الشارع الإسرائيلي، من تفلت حكومة نتنياهو من التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وتأججت هذه المخاوف مع بروز حديث أميركي إسرائيلي عن خطط للاستيلاء على غزة وتهجير أهلها إلى بلدان مجاورة أبرزها الأردن ومصر والسعودية، ما أثار موجة استنكار ورفض عارمتين إقليميًا ودوليًا.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وينص الاتفاق على بقاء الجيش الإسرائيلي في "المنطقة العازلة" الممتدة على بعد مئات الأمتار من السياج الأمني الفاصل بين الحدود الشرقية والغربية لقطاع غزة وإسرائيل إلى جانب بقائه في محور فيلادلفيا بين غزة ومصر.