رفضت المحكمة العليا الباكستانية اليوم الأربعاء، التماس رئيس الوزراء السابق عمران خان وقف محاكمته بتهمة بيع هدايا تلقاها حين كان رئيسًا للوزراء بشكل غير قانوني، وذلك بسبب مخاوف من مدى موضوعية المحاكمة ومن تحيز القاضي.
وطلبت المحكمة العليا من خان العودة إلى محكمة إسلام آباد العليا للحصول على حكم بشأن اعتراضاته، وفقًا لأمر اطلع عليه مراسل لـ"رويترز" حضر جلسات المحكمة العليا.
محاكمة معلقة
وقال باريستر جوهر خان محامي رئيس الوزراء الأسبق: إن فريق خان القانوني توجه إلى المحكمة العليا الباكستانية هذا الشهر بعدما قضت محكمة إسلام آباد العليا برفض التماسه بأن المحاكمة لا يمكن أن تستمر بسبب التماس من لجنة الانتخابات.
وذكر أحد القضاة في هيئة المحكمة العليا المكونة من عضوين، والتي فصلت في التماس خان، أن المحكمة العليا لا تستطيع التدخل في إجراءات المحكمة الابتدائية، وطالب محكمة إسلام آباد العليا بالاستماع إلى كل التماسات خان المتعلقة بالمحاكمة.
ووجهت المحكمة الابتدائية الاتهامات إلى خان في مايو/ أيار واستدعته لبدء محاكمته رسميًا، لكن المحاكمة لا تزال معلقة بسبب طعن فريقه القانوني عليها في المحكمة العليا.
وكان عمران خان قد قال في وقت سابق في حوار خاص مع "العربي": إن محاكمته عسكريًا هي الطريقة الوحيدة للزج به في السجن وإن الجيش يعمل على منعه من العودة إلى السلطة مجددًا.
وتتعلق الدعوى التي تنظرها المحكمة الابتدائية بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات الباكستانية التي وجدت خان مذنبًا لأنه باع هدايا مملوكة للدولة بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته للوزراء من 2019 إلى 2022.
