يترقّب أهالي حي الشيخ جراح بحذر قرارات جلسة المحكمة الإسرائيلية العليا غدًا الإثنين للنظر في قرارات طرد 4 عائلات فلسطينية من الحي، وسط حالة رفض فلسطيني واسعة.
وفي هذا السياق، أكد وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي، الأحد، أن قضية حي الشيخ جراح شرقي المدينة، وصلت إلى وضع "مفصلي وخطير"، بات يستدعي التدخل "العاجل" من قبل المجتمع الدولي.
وأشار الهدمي في بيان إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول إظهار الأمر وكأنه "خلاف على عقارات"، في حين أن ما يجري في الشيخ جراح هو "قضية سياسية بامتياز".
وأضاف: "المحكمة الإسرائيلية ستبدأ غدًا النظر مجددًا في منح المحكمة المركزية الإسرائيلية الضوء الأخضر لتهجير عائلات الكرد، والقاسم، والجاعوني، وسكافي، بعد أن أرجأت قبل أيام قرارات إخلاء عائلات: الدجاني، وحماد، والداهودي".
وتابع الهدمي: "محاولات الحكومة الإسرائيلية إظهار الأمر وكأن ما يجري هو صراع قضائي على عقارات لن تنطلي على أحد، فالعالم أجمع بات يعلم أن ما يجري هو محاولة إحلال مستوطنين مكان أصحاب الأرض الأصليين".
وقال الوزير الفلسطيني: "لا نثق بالجهاز القضائي الإسرائيلي ونعلم من خلال التجربة على مدى عقود، أن هذه المحاكم ليست سوى أداة تنفيذية تعمل لصالح الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين".
وطالب الهدمي، المجتمع الدولي، بأن "يظهر حسمًا في رفض مخططات التهجير".
مواصلة العدوان عبث بصواعق التفجير
وفي سياق متصل، حذرت حركة "حماس" اليوم الأحد، من أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وتنكيله بأهل حي الشيخ جراح والمتضامنين معهم "إصرار منه على اللعب في النار وعبث بصواعق التفجير".
وقال المتحدث باسم "حماس" عن مدينة القدس المحتلة محمد حمادة في بيان: إن "شعبنا الذي يأبى ويرفض التخلي والاستسلام سيظل يقاوم كل محاولات المحتل بكل ما أوتي من قوة".
وشدد على أن "مقاومة شعبنا جاهزة ومستعدة للرد على عدوان الاحتلال، وما لم تسمح به من قبل لن تسمح به لا اليوم ولا غدًا".
قلق الأهالي مع اقتراب موعد جلسة المحكمة
وأكثر ما يقلق المواطن المقدسي نبيل الكرد هو التهجير، ويخشى من نكبة ثانية، حيث بات سور منزله مقصدًا للناشطين للكتابة عليه، لا سيما وأن عائلة الكرد فقدت نصف منزلها بقرار قضائي إسرائيلي لصالح المستوطنين، وتخشى الآن قرارًا مشابهًا خلال جلسة المحكمة العليا المرتقبة.
وتحول أهالي الحي إلى عائلة كبيرة، إذ زادت القضايا المرفوعة ضدهم لتهجيرهم من تماسكهم حتى باتوا يلتقون بشكل شبه يومي ويتشاركون المخاوف نفسها، إذا يقولون إنه وعلى الرغم من أن جلسة المحكمة العليا المقبلة متعلقة بأربع منازل في الحي، فإن ما سيسري على هذه البيوت، سيكون مقدمة لما سيحل بمنازل البقية.
فالمصادقة على الإخلاء أو إبقاء الفلسطينيين في منازلهم هو ما ستقرره المحكمة العليا في جلستها المرتقبة بكونها أعلى سلطة إسرائيلية، ما يعني في حال كان القرار بالإخلاء، فلن تستطيع عائلات الحي استئناف القرار.
وكانت قوات الاحتلال قمعت أمس السبت، وقفة لتضامنية دعمًا للعائلات المهددة بالإخلاء القسري من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واعتقلت قاصرين.
وتقيم 27 عائلة فلسطينية في منازلها المهددة بالمصادرة، منذ عام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية (التي كانت حكمت الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، قبل احتلالها عام 1967) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
وتدعي جماعات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.