أيام قليلة وتُفرج محكمة الاحتلال العليا عن قرارها في قضية إخلاء الفلسطينيين لمنازلهم في حي الشيخ جرّاح لصالح مستوطنين، وسط تحذير عربي ودولي من خطورة أي إجراء يمسّ الوجود العربي في القدس الشرقية.
هذا الحي المقدسي تحوّل إلى أكثر من حارة أو زقاق، ليتحوّل إلى صراع حارق مع اسرائيل على الهوية والوجود.
لا تهدأ ليالي الحي المقدسي من الاحتجاجات منذ أيام، هو صراع مؤجل لكنّه واقع لا محالة.
قضية سياسية أكثر منها قانونية
واعتبر علاء محاجني، المحامي المتخصّص في قضايا الفلسطينيين في الضفة والقدس، أن قضية حي الشيخ جرّاح تتخطّى القضية القانونية إلى ارتباطات سياسية.
وقال محاجني، في حديث لـ"العربي"، إن المحاكم الاسرائيلية "مجنّدة لخدمة مصالح السلطات الاسرائيلية الساعية إلى تهجير المقدسيين من منازلهم، بهدف تهويد القدس".
وحذّر من أن اسرائيل لا تأخذ بالقانون الدولي في قضية القدس على اعتبار أن القانون الاسرائيلي ينصّ على أن "القدس المحتلة هي جزء لا يتجزأ من دولة اسرائيل".
وعن إحالة السلطة الفلسطينية قضية الشيخ جرّاح إلى الجنائية الدولية، نوّه محاجنة إلى أن الجنائية الدولية هي "جزء من اللعبة السياسية حول العالم".
صراع سيادات
بدوره، تحدّث أحمد الرويضي، مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، عن أن قضية حي الشيخ جرّاح تكشف "الوجه العنصري" للاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف الرويضي، في حديث لـ"العربي"، أن مدينة القدس تواجه "صراع سيادات" بحيث تريد اسرائيل "إنهاء السيادة الفلسطينية على القدس، بينما تُحارب الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى، من أجل فرض سيادتها الكاملة على القدس وتهويدها".
وإذ رأى أن الحل القانوني لقضية الشيخ جرّاح في المحاكم الاسرائيلية "سيصل إلى طريق مسدود"، قال الرويضي إن السلطة الفلسطينية "تقوم باتصالات دولية، وتتحرّك في إطار الجنائية الدولية"، تزامنًا مع الحراك الشعبي الفلسطيني الجبّار المتضامن مع أهالي الشيخ جرّاح.
صراع هامشي على الأجندة العالمية
من جهته، رأى إيان بلاك، الباحث في مركز الشرق الأوسط في جامعة لندن، أن الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي "يعتبر هامشيًا بالنسبة للأجندة العالمية حول العالم"، في ظل جائحة كوفيد 19، وإدارة أميركية جديدة "لم تتّخذ أي موقف إزاء قرارات الإدارة السابقة الداعمة لاسرائيل".
واعتبر بلاك، في حديث لـ"العربي"، أن المجتمع الدولي والأوروبيين "عاجزون أمام الحقيقة والواقع في الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي"، وتحديدًا مع تلاشي حلّ الدولتين في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
ورأى أن الأوروبيين "لا يريدون أن يُزعجوا إدار ة بايدن، وتركيزهم الحالي منصبّ باتجاه الاتفاق النووي الايراني".