قررت هيئة الانتخابات في باكستان وضع شرط يقضي بنشر أكثر من 350 ألف جندي لإجراء انتخابات محلية في إقليمي البنجاب أكثر الأقاليم سكانًا وإقليم خيبر بختون خوا، نظرًا للانفلات الأمني وتكرّر حوادث التفجير وعودة نشاط حركة طالبان-باكستان في الإقليمين.
وانتقد رئيس الوزراء السابق عمران خان هذا الشرط في تصريحات له قائلًا: "الانتخابات في نهاية أبريل/ نيسان، وحتى الآن لا نستطيع إجراء حملاتنا الانتخابية، يخيفوننا بهجمات إرهابية ثم تأتي الشرطة وتهاجم أنصارنا".
والهيئة المنوط بها تطبيق قرار المحكمة بإجراء الانتخابات في غضون 90 يومًا من حل المجالس الإقليمية، قدّرت تكلفة هذه الانتخابات بـ15 مليار روبية أو ما يعادل 53 مليون دولار أميركي، وهو رقم كبير لاقتصاد ضعيف يحارب شبح الإفلاس منذ أشهر.
وقال محرر صحيفة "أذكار" السياسية حامد حبيب لـ"العربي": إن إنفاق هذه الأموال على انتخابات مجالس لن تستمر إلا لثلاثة أشهر مجرد "عبث".
ويرى حزب "الإنصاف" أن هذه المبالغ تستخدمها الحكومة لعرقلة تنفيذ حكم المحكمة، القاضي بإجراء الانتخابات خلال ثلاثة أشهر، بينما لا تبدو أحزاب ائتلاف الحاكم على عجلة من أمرها لإجراء تلك الانتخابات، لأن هذه المجالس لن تدوم سوى أشهر إلى حين إجراء الانتخابات العامة في البلاد كحد أقصى في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أمر خان -الذي أُطيح به في أبريل الماضي- بتصويت بحجب الثقة، بعد أيام قليلة على خطوة مماثلة في إقليم البنجاب في مسعى لفرض إجراء انتخابات مبكرة.
وتسيطر "حركة الإنصاف" منفردة أو عبر تحالف على الغالبية في خيبر بختون خوا وفي البنجاب. ويعدّ حل المجالس الإقليمية جزءًا من إستراتيجيته للضغط على التحالف الهش الموجود في السلطة.
