لخّص تكرار مشهد اقتحام البنوك واقع اللبنانيين في البلاد العائمة فوق بحر من الديون، لكنها قد تغرق في عمق أكبر في حال أقر صندوق النقد الدولي قرضًا يغطي عجز موازنة لبنان.
ويُطلب من قادة الأخير إجراء إصلاحات عميقة، ستعزّز ما يكابده المواطن من مصاعب معيشية، كمتطلب مسبق للحصول على نحو ثلاثة مليارات دولار.
"لا يسير كما ينبغي"
ووجّهت المؤسسة النقدية الدولية، التي تتخذ من واشنطن معقلًا لها وقبيل زيارة فريق من خبرائها إلى لبنان، تحذيرات للأسواق وصانعي القرار فحواها الاقتصاد العالمي لا يسير كما ينبغي، والركود قد يطوق أعناق عدد من البلدان خلال العام المقبل.
وتنتظر هذه الرسائل من يقرأها في بيروت والقاهرة وربما في عواصم عربية أخرى. فالطائرة نفسها، التي ستقل ممثلي الصندوق إلى بيروت يوم 19 سبتمبر/ أيلول الحالي، ستتوجه بهم إلى عاصمة عربية أخرى.
وكانت المؤسسة الدولية قد استبقت زيارة خبرائها إلى القاهرة بالتأكيد على حرصها على التعاون مع السلطات المصرية، لضمان استقرار اقتصاد البلاد المتضررة مما يجري في الساحة الأوكرانية.
بدورهم، يراقب اللبنانيون والمصريون عن كثب نتائج اتصالات بلديهما بالمؤسسة النقدية؛ إذ ضاقوا ذرعًا بتآكل مدخراتهم تارة بفعل تنامي كلفة المستوردات وأخرى نتيجة تآكل قيمة عملتيهما.
وبعدما فقدت الليرة هذا العام 90% من قيمتها وخسر الجنيه 22% منذ فبراير/ شباط الماضي، قد يتفاقم هذا الواقع مع لجوء بيروت والقاهرة لمزيد من القروض، في حقبة يتسارع فيها صعود معدلات الفائدة، وبالتالي مكاسب المقرضين من أموال المقترضين.