أثار مقترح تقدّمت به النائبة المصرية أميرة صابر قنديل بشأن تنظيم التبرّع بالأنسجة البشرية جدلًا واسعًا في مصر. امتدّ من البرلمان المصري إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
واقترحت النائبة تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية، وتيسير إجراءات التبرّع بالأنسجة بعد الوفاة، بهدف إنشاء منظومة وطنية مُتكاملة للتبرّع بالأنسجة ومُعالجتها، بما يُسهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى، خاصّة ضحايا الحروق، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد بتكلفة باهظة، وفقًا للنائبة.
وعكس مقترح النائبة انقسامًا واضحًا بين مؤيدين يرونه خطوة داعمة للقطاع الصحي، ومعارضين عبّروا عن مخاوف أخلاقية واجتماعية تتعلّق بإمكانية استغلال المواطنين، ولا سيما الفئات الأضعف.
تأييد ورفض للمقترح
وأوضحت قنديل عبر منشورات وتصريحات إعلامية، أنّ المقترح لا يستحدث فكرة جديدة ولا يتّصل ببيع الأعضاء، "بل يهدف إلى وضع إطار قانوني منظم لعملية التبرع بالأنسجة، يضمن الشفافية ويحمي المُتبرّعين والمرضى على حد سواء".
وخلال مقابلة متلفزة، شدّدت النائبة على سوء الفهم الشعبي، وأوضحت أنّ أي إجراء سيكون خاضعًا لضوابط طبية وقانونية صارمة، وضمن القوانين المعمول بها في مصر.
واعتبر مؤيدون المقترح تنظيمًا ضروريًا معمولًا به في دول عدة، ويُسهم في إنقاذ حياة مرضى يحتاجون إلى زراعة أنسجة.
وأكدوا أنّ "جوهر الأزمة لا يكمن في الفكرة ذاتها، بقدر ما يرتبط بضعف الثقة وغياب الشرح الكافي للرأي العام".
في المقابل، عبّر معارضون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن خشيتهم من أن يفتح المُقترح الباب أمام المُتاجرة بأجساد المواطنين تحت غطاء تشريعي.
واستخدموا للتعبير عن رفضهم للمقترح عبارات مثل: "خدونا لحم وهيرمونا عضم"، و"هياخدونا منّا جلودنا كمان".
