أدان بيان عربي إسلامي مشترك "بأشد العبارات" تصديق الكنيست الإسرائيلي على مقترح يدعم ضم الضفة الغربية، معتبرًا ذلك "خرقًا سافرًا ومرفوضًا" للقانون الدولي، وانتهاكًا لقرارات مجلس الأمن.
وحمل البيان الصادر اليوم الخميس تواقيع كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن والبحرين وفلسطين، وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وجدّد البيان التأكيد أن إسرائيل "لا تمتلك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني" موضحًا أن هذا التحرك "لا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض".
الخارجية القطرية تؤكد إدانتها مع 9 دول عربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تصديق الكنيست على فرض السيادة الإسرائيلية في #الضفة_الغربية pic.twitter.com/2brbuUgrKx
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 24, 2025
وأضاف البيان أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية "من شأنها تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع".
دعوات لوقف سياسيات إسرائيل غير القانونية
ودعا البيان المشترك المجتمع الدولي -بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية- إلى "الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين".
وأكد التزام الجهات الموقعة على البيان "بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
والأربعاء، أيد الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بأغلبية 71 نائبًا من أصل 120، مقترحًا يدعم ضم الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن إلى إسرائيل.
وتدعم الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوة في الضفة الغربية المحتلة، لكنها لم تقرر رسميًا ضم أي أجزاء من الضفة.