طالبت 9 أحزاب موالية للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأربعاء، بوقف فرز نتائج الانتخابات النيابية والمحلية التي جرت السبت وإعادتها في عموم البلاد.
وفي بيان مشترك، أشارت أحزاب "الفضيلة" و"الرفاه" و"الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم" و"الاتحاد والتغيير الموريتاني" و"الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد"، "البناء والتقدم" و"الوسط والعمل من أجل التقدم" و"الكتل الموريتانية" و"الوحدة والتنمية" إلى أن الانتخابات شهدت عمليات تزوير واسعة.
خروقات كبيرة
وقالت الأحزاب في بيانها، إنه تم تسجيل خروقات كبيرة من بينها "تأخر افتتاح مراكز التصويت، وتغيير بيانات محاضر التصويت والتصرف في النتائج ونقل صناديق الاقتراع قبل الفرز".
الحملات الانتخابية في #موريتانيا تمثل موسم طرب وسوق انتعاش لإنتاج الأغاني الدعائية للمترشحين 👇 تقرير: محمد عبد الله ممين pic.twitter.com/GwTshHjevF
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 12, 2023
كما تم "رفض استقبال ممثلي الأحزاب، وتصويت ناخبين دون بطاقات الناخب، وإعادة فتح مراكز الاقتراع بعد إغلاقها بناء على تعليمات من منسق حملة الحزب الحاكم".
ظاهرة خطيرة
وأكّدت الأحزاب الموقعة على البيان أنها "لن تسكت على هذه الخروقات والتجاوزات التي تشكل ظاهرة خطيرة وسابقة لم تشهدها أي انتخابات في البلاد منذ عهود التزوير الأولى، في تهديد سافر وخطير للسلم والسكينة والأمن الوطني واعتداء على ديمقراطيتنا".
وفيما تصنّف هذه الأحزاب على أنها جزء من الغالبية الداعمة للرئيس الحالي، يعتبر حزب "الإنصاف" الحزب الحاكم في موريتانيا، ولم يصدر عنه أي موقف بشأن المطالبة بإعادة الانتخابات، حتى صباح الأربعاء.
وقد طالبت أحزاب المعارضة الرئيسية، السبت، بإلغاء نتائج الانتخابات في العاصمة نواكشوط، بسبب ما قالت إنه "تلاعب بعملية الاقتراع" إضافةً إلى "تزوير وخروقات وتلاعب" شاب العملية الانتخابية.
وقد أجريت الانتخابات النيابية والمحلية والجهوية في موريتانيا السبت.
وقد تجاوزت أعداد من يحق لهم التصويت 1.7 مليون ناخب. وتنافست 559 قائمة على 176 مقعدًا في البرلمان، فيما بلغ عدد اللوائح المترشحة للانتخابات الجهوية 145 قائمة تتنافس على 13 مجلسًا جهويًا.
كما بلغ عدد القوائم المترشحة للبلديات 1378 قائمة، تتنافس على 238 مجلسًا محليًا.
وكانت وزارة الداخلية الموريتيانة قد أقامت جلسات تشاور مع الأحزاب السياسية بهدف الوصول إلى اتفاق حول آليات الاقتراع ونظمه وأجنداته، وحل الإشكاليات المتعلقة بالقانون الانتخابي والخروج بصيغ تناسب جميع أطياف المشهد السياسي.